المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات أحد النصوص القانونية من سلسلة ضوابط مشرّعة لمكافحة تفشي المخدرات والمؤثرات العقلية. فالقانون السعودي ينص على تجريم الأفراد بحال ثبوت الجرم عليهم حيث اتصفت التشريعات السعودية بالحزم والقوة.
وعليه كان لا بد من تشريع عقوبات صارمة في قضايا المخدرات. حيث تعد أكثر القضايا الضارة بصحة الفرد ومجتمعه عموماً فضلاً عن الأثر التخريبي الذي يصيب المجتمع بنتيجتها. ومن موقع الدوسري ستجد معلومات قيمة في مقالنا المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات.
مواضيع المقالة
المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات.
جاءت المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية لتوضح العقوبة المحددة على كل فرد مجرّم بجرم حيازة مواد مخدرة أو حبوب أو أغراس تُصنع منها مواد من صنف المؤثرات عقلية أو المواد المخدرة أو بيعهم أو شراؤهم. وفي حال تمويلهم أو مون بهم أو سلمهم أو تسلمهم كذلك تبادلهم أو نقلهم والقيام بمقايضتهم أو صرفهم. ويضاف إلى ذلك فعل التوسط فيها بأي طابع كان.
فمن استخدم أحد هذه الطرق وكان استخدامه بغاية الترويج أو الاتجار سواء بعوض أو بغير عوض في غير الحالات المنصوصة الرخصة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يعد مجرم وواجب عقابه
وعليه تم توضيح العقوبة للحالات السابقة الذكر بالحبس فترة تقدر بأنها لا تقل عن خمس أعوام ولا تتخطى الخمس عشرة سنة ويطبق على المتهم خمسون جلدة لا أكثر وغرامة تتراوح بين 50000 و100000 ريال سعودي.
من جانب آخر وفي تتمة مضمون المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات يتم تشديد العقوبات المذكورة في الجزء الأول في عدة حالات ومنها:
- يتوفر في الجاني أحد الحالات المذكورة في نص المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات.
- اقتراف المتهم جريمته كاملة أو جزء منها في إطار دار تعليمي أو جامع أو أحد المؤسسات الإصلاحية.
- في حال كون المخدر أساس الجريمة من صنف الكوكايين أو الهيروين مع اشتراط أو مادة أخرى بنفس حجم الضرر باشتراط تواجد اسمها في الجداول الملحقة بالقانون.
- وكذلك بظرف استغلال ارتكاب الجاني جرمه باستخدام أشخاص يربيهم أو له عليهم سلطة فعلية.
- بالإضافة إلى استغلال القاصر أو بيعه المخدر أو تقديمه إياه وكذلك بحالة دفعه على تعاطيه بأي أسلوب من الترهيب أو الترغيب.
- كل من جهز أو أدار موقعاً ليتم به تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.
في مثل هذه الظروف لا شك أن الأمر يتطلب محامي قضايا مخدرات من فريق شركة محاماة الدوسري يفيد في البحث عن أسباب البراءة في قضايا المخدرات وفق أحكام المخدرات الجديدة في السعودية والثغرات القضائية الخادمة لتخفيف عقوبتك.
الأدوية المدرجة في جدول المخدرات في السعودية.
المؤثرات العقلية والمواد المخدرة التي تم الاشارة إليها كما وردت في المادة رقم (47) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وهذه المواد في الجدول التالي:
- الخشخاش (الأفيون) – Papaver Sominiferum (Opium)
- راتنج القنّب والقنّب أو كما يطلق عليه الماريوانا و الحشيش – Cannabis resin and Cannabix.
- القات – Cathz edulis (KHAT).
- فنتانيل – Fentanyl.
- هيدروكودون – Hydrocodone.
- هيدرومورفون – Hydromorphone.
- ميثادون – Methadone.
- مورفين – Morphine.
- أوكسيكودون – Oxycodone.
- بيثيدين – Pethidine.
- كوديين – Codeine.
- دكسترويرويوكسيفين – Dextropropoxyphen.
- ثنائي الهيدروكوديين – Dihydrocodeine.
- درونابينول – Dronabinol.
- فينيداث الميثيل – Methylphenidate.
- بوريرينورفين – Buprenorphine.
- بوتالبيتال – Butalbital.
- فلونيترازييام – Flunitrazepam.
- بنتازوسين – Pentazocine.
- بنتوياربيتال – Pentobarbital.
- باربيتال – Barbital.
- كلورديازييوكسيد – Chlordiazepoxide.
- كلورازبيات – Clorazepate.
- ديازييام – Diazepam.
- لورازبيام – Lorazepam.
- ميدازبيام – Medazepam.
- ميبروبامات – Meprobamate.
- أوكسازبيام – Oxazepam.
- فينوباربيتال – Phenobarbital.
- برازبيام – Prazepam.
- تيمازبيام – Temazepam.
- تترازبيام – Tetrazepam.
- مجموعة الأمفيتامينات – AMPHETAMINES.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي.
تعد العلامة الفارقة في تشريع قانون المخدرات الجديد هي تفريقه في التجريم والمعاقبة بين المروج والمهرب والحائز وكذلك المتعاطي. وبذات الوقت بيّن الفرق بين الحائز بقصد التعاطي والحائز بقصد الترويج فلكل منهما عقوبة مختلفة عن الأخرى.
وباستنادنا لأحكام الفقرة 41 من النظام فقد فرضت العقاب بالحبس زمناً لا يقل عن ستة أشهر وبما لا يزيد السنتين على كل شخص يضبط بحوزته المواد المخدرة بغاية التعاطي أو لمقصد الاستعمال الشخصي في الحالات الغير المجاز بها قانوناً.
ثم وضح أن العقوبة ستشدد وفق شخصية الفرد الحائز للتعاطي. وذلك في الوضعين التاليتين:
- في حال كان الحائز المتعاطي أحد الأفراد المكلفين بعملية مكافحة المخدرات والمراقبة على حيازتها ورواجها.
- وأيضاً بحال تعاطي الحائز تلك المواد المخدرة أو كان تحت مفعولها خلال تأدية عمله.
- وبالتالي فإن الفرد الذي يتعاطى المخدرات في عمله أو تعاطاها خارج العمل وبقي تحت أثرها في عمله سيحظى بعقوبة مشددة.
أما عن سؤال ما هو حكم الوسيط في المخدرات؟؟
حكم الوسيط بحكم الفاعل فعقوبة الوسيط في تجارة المخدرات ذاتها عقوبة الفاعل الذي كانت الوساطة له. فقيامه بالوساطة بغاية الأفعال المنصوصة في المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات سيكون عقابه القتل تعزيراً كعقوبة مرتكب الفعل. وبحال استفاد المرتكب الأصلي من المبررات المخففة التي تقيّمها المحكمة فالوسيط سيستفيد كذلك منها. حيث تخفض العقوبة إلى السجن مدة 15 سنة، والجلد بمقدار أقل أو يساوي 50 جلدة لكل دفعة والغرامة لا تتخطى 100000 ريال سعودي.
محامي جنائي جدة على استعداد لتلقي طلبات الاستشارة وقبول التوكيلات والتعريف بحكم مروج للمرة الأولى وعقوبة تعاطي المخدرات في السعودية وعقوبة التستر على مروج المخدرات وأيضاً مدة سجن مروج المخدرات في السعودية وغيرها الكثير.
عقوبة الاتجار بالمخدرات.
المخدرات آفة تتزايد مخاطرها يوماً بعد يوم لانتشارها الواسع بين المجتمع بفئاته المختلفة. فقضايا المخدرات متعددة الأنماط وتلقى عقوبات ليس بسيطة وتشدد في ظروف معينة بحسب كل نمط منها سواء تعاطي أو تروج أو تهريب وغيرها.
أما عقوبة الاتجار بالمخدرات فكانت تتمثل بالحبس بمدة أدناها 5 أعوام وأكثرها 15 عام أو الجلدة في كل دفعة بما لا ينخفض عن عدد 50 جلدة وبالنسبة للغرامة فإنها لا تتجاوز 100 ألف ريال سعودي وذلك بحسب نص المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات.
وفي سياق آخر جاء في المادة العشرون من نظام المكافحة:
- يمكن لوزارة الصحة منح الترخيص بالاتجار في أنواع المواد المخدرة وكذلك المؤثرات العقلية للاستخدام الطبي والعلمي ضمن المملكة لمخازن بيع الأدوية جملة والصيدليات ومصانع الأدوية بشرط إدارة المنشأة من قبل صيدلي سعودي مأذون له بممارسة مهنة الصيدلة قانوناً وبشكل رسمي.
- لا يجيز لمالك المنشأة الصيدلية الحاصلة على ترخيص الاتجار بالتصرف في الصيدلية إلا بعد مصادقة وزارة الصحة.
أي أن الاتجار بالمخدرات مسموح لمن يحمل ترخيص رسمي من وزارة الصحة وما دون ذلك معاقب عليه بموجب المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات.
كمما جاء في أحكام نظام المخدرات الجديد عقوبات على من يتستر على تجار ومروجي المخدرات، وهذا لأن القانون السعودي يعد المتسترين مشاركون في الجريمة. حيث يتم عقابهم بمعاقبات مشددة تتجلى في دفع غرامة مالية ومقدارها مليون ريال والحكم بالسجن لفترة لا تتخطى العامين.
وفي حالة المتستر وافد أو ذو جنسية غير سعودية يتم تنفيذ العقوبات بحقه مع إقصاؤه حالاً لبلده.
متى تسقط قضية المخدرات؟؟
تسقط قضية المخدرات لمتهم عمره أقل من 20 سنة وكونها أول سابقة مخدرات مع اشتراط نفي وجود سابقة أخرى أو جرم غير أخلاقي. حيث استثنى القانون السعودي التلميذ المستوفي الشروط من تنفيذ العقوبة المنصوصة والاكتفاء بتأديبه ويتم توقيع تعهد من وليه. وأيضاً في ظرف عدم اكتمال متطلبات الجريمة أو خلل في تحقيق أركانها. وكذلك تسقط بإبلاغ السلطات بالجرم قبل وقوعه. فضلاً عن سقوطها في تقديم مطلب علاج من أحد أقرباؤه.
حالات تشديد العقوبة في المخدرات.
أطلقت النيابة السعودية تصريحاً تحذيريًا وضحت عبره عن حالات تشديد العقوبة لمرتكبي جرائم المخدرات بغاية تحذير جميع ساكنيها من مواطنين ووافدين. كما أنها دعت النيابة الجميع بلزوم التعاون والتبليغ عن المهربين والمروجين بغية التعامل السريع مع هؤلاء المجرمين.
كما قامت النيابة بنشر بيان على موقع التواصل الاجتماعي عبر حسابها الرسمي “تويتر” وأوضحت من خلاله أن المخدرات وباء خطير يهدد استقرار المجتمع والصحة العامة. ويفترض على الجميع مواجهتها ضمن هذه المرحلة المهمة خصوصا باستهدافها جيل الشباب السعودي.
أما عن حالات تشديد العقوبة فقد أو ضحت النيابة ما يلي: تشدد عقوبة المجرم باستغلال أحداً ممن يرعاهم ويربيهم أو أحداً يمتلك سلطة فعليه عليه. أو استغل قاصراً في تجارته أو باع القاصر مخدراً أو قدمه له وكذلك دفعه وجهه إلى تعاطيه بأي نهج من مناهج الترغيب أو الترهيب. وهذا ما أما أكدته المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية.
أما في حال التعاطي وضحت المادة41 من النظام أن عقوبة الشخص لا يقل عن ستة أشهر وليست أكثر من سنتين كل من اقترف أحد الأفعال الإجرامية المذكورة في 37 و38 من نظام المكافحة بقصد التعاطي أو بقصد الاستعمال الشخصي في غير الظروف المذكورة.
ونجد تشديد العقوبة فيما يلي:
- كون المتعاطي من المكلف بهم في مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المناظرة على حيازتها أو انتشارها أو لهم صفة مرتبطة بمكافحة المخدرات.
- استعماله للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي في عمله أو كان تحت مفعولها خلال أداء عمل.
تابع الفيديو.
المادة 37 من نظام المخدرات.
المشرع السعودي شدد العقوبات في نظام مكافحة المخدرات الجديد على مقترف تهريب أو ترويج المخدرات أو توزيعها أو إدخالها إلى المملكة العربية السعودية. تعرف على مضمون المادة 37 بالآتي:
أولاً: أوجب النظام السعودي تنفيذ عقوبة القتل تعزيراً على من ارتكب أحد الأجرام التالية:
تنفيذ عقوبة القتل تعزيراً لمن ارتكب أحد الأجرام التالية وفق النظام السعودي.
- من يقوم بتهريب أصناف المخدرات أو المؤثرات العقلية.
- تسلم المخدرات أو المؤثرات العقلية من قبل المهرب.
- تصدير واستيراد أو تحويل، أو زراعة أو تصنيع، أو إنتاج أو تلقي المخدرات والمؤثرات العقلية بعزم الترويج لها داخل المملكة. في الظروف المأذون لها بحسب لأحكام هذا النظام.
- الاشتراك في الأعمال المذكورة في الفقرات الثلاثة السابقة.
- وكذلك ترويج المخدرات ثاني مرة باشتراط صدور حكم آنف للشخص مرسخ لإدانته بالترويج في الفي أول مرة.
- الترويج للمرة الأولى بشرط أن يكون قد سبق الحكم بإدانته بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البنود 12 وثلاثة.
ثانياً: أعطى النظام السعودي كامل الحق للمحكمة في تقليل عقاب القتل تعزيراً إلى الاعتقال من15 سنة وأقل والجلد تطبيق لا يزيد عن 50 والغرامة بما لا تتدنى عن 100,000 ريالاً، وذلك لبواعث المحكمة التقديرية.
ثالثاً: استبعد النظام السعودي قسم من الأشخاص ممن تم إعطائهم حق تنزيل العقوبة في البند السابق. حيث خصص لهم قصاص مشدد وهم:
- المجرم الذي يرجع إلى تكرار ارتكاب إحدى الجرائم السالفة بعد تجريمه بأحدها وفق المادة37.
- المجرم الذي يعمل كموظف عام أو مستخدم أو ممن يكلف بهم مكافحة المخدرات أو الإشراف عليها.
- وكذلك المجرم الشريك في عصابة منسقة مقصدها تهريب المخدرات إلى السعودية وبدء الإتجار بها. وإذا تلازمت فعلته مع جريمة دولية مثل تهريب الأسلحة أو الإرهاب أو تزييف العملة،
- والمجرم المسلح أو استعمل السلاح خلال تنفيذ جريمته.
وهؤلاء الأشخاص إذا قررت المحكمة وهبهم المواجب المخففة التقييمية والتخفيض من عقوبة القتل فإن عقابهم مشدد أكثر عما ورد في البند ثانياً. وهي السجن بمدة أدناها 25 سنة فما فوق وبالجلد 50 جلدة وأقل لكل مجموعة وبالغرامة أقلها 150,000 ريالاً.
ها قد وصلنا إلى ختام المعلومات في مقالنا لليوم والذي يحمل عنوان.
المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات.
فإننا نوصيك بضرورة التوجه إلى طلب استشارات قانونية جنائية من محامي متخصص بالقضايا الجنائية تورطك بأي شكل من أشكال جرم المخدرات بعلمك أو بغير علم. فبمجرد توكيل محامي من أميز مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية الدوسري ستظهر براءتك ويعمل على تخفيف الحكم بحال تورطك.
مصادر.
