عقوبة ترويج الخمور في السعودية

عقوبة ترويج الخمور في السعودية

إن الخمر هو عبارة عن مشروب من المشروبات الذي يخمر الدماغ وتغطيه، وبالتالي يذهب خصائصه بحيث لا
يمكنه بذل وظائفه الكاملة وقوته، ومصدره الثمار مثل التمر، العنب، الزبيب، أو يمكن أيضا أن يكون مصدره الحبوب
مثل القمح، الشعير، أو غيرها، كما أن له عدة أنواع مثل الشمبانيا والويسكي وغيرها.

ويعتبر الخمر من الكبائر في المملكة العربية السعودية ويتوجب إقامة الحد على مرتكبيه، حيث تُعتبر المملكة من
أكثر الدول التي تكافح الخمور، حيث أن الخمور وأي مشروبات من المشروبات الكحولية مثل المخدرات من حيث
تأثيرها على صحة الأنسان وسلوكه، وكذلك فإن للخمر أضراراً جسيمة مادية وادبية، حيث أنه يؤدي إلى ذهاب
عقل الإنسان بالإضافة إلى تأثر كرامته وآدميته، كما أنه يفسد العلاقات بين شارب الخمر وأقاربه وأهله ومجتمعه،
وتحط من شخصيته وشانه وتفقده أمواله وغيرها من الأضرار الكثيرة، لذلك تسعى  المملكة و النظام فيها  على
وضع احكام وعقوبات تشمل الجلد و بالسجن والغرامة و الإبعاد عن البلاد  على كل من شرب الخمر وترويجه ونقله
وتهريبه وذلك من أن تنجح في مكافحة و ردع من تسول له نفسه على  الشرب العَلني أو غير العلني للخمور والقيام بتهريبها أو ترويجها وبيعها ﻭﻓﻲ أول فقرة عقوبة ترويج الخمور في السعودية.

عقوبة ترويج الخمور في السعودية.

عقوبة ترويج الخمور في السعودية عقوبة شديدة وذلك لما لتداول الخمور وبيعها من أضرار، فترويج خمور هو
سبب رئيسي لانتشارها، فعندما يتم القبض على أحد الأشخاص من المواطنين السعوديين يقوم بِبيع وترويج
الخمور فإن عقوبة ترويج الخمور في السعودية تكون قاسية أَما بالنسبة إلى الأجنبي الذي يقوم بترويج الخمور
فتكون عقوبة ترويج الخمور في السعودية هي الجلد 500 جلدة، كما يتم احتجاز الوافدين في الحال التي يقدمون
فيها على ترويج الخمور في المطار.

وقد حذرت السلطات السعودية في وقت سابق من القيام بأعمال استيراد الخمور وجميع ما يدخل في تركيبة
الخمور من المنكهات والأدوات التي تتعلق بتجهيز وصناعة الخمور بالإضافة إلى معدات تقطير الكحول، كما حذرت
السلطات من شرب الخمر أثناء رحلة التوجه إلى المملكة ودخولها، حيث أنه من الممكن أن يتم إلقاء القبض على
من يقوم بذلك في حال دخل المملكة وهو مخمور، اما بالنسبة لتصنيع الخمور داخل المملكة فقد حسم قرار الهيئة
العامة للعلماء في المملكة ذلك والذي يقضي في حالتين:

  • الحالة الأولى هي حالة أن يكون الشَخص قد عمل على تصنيع الخَمر من أجل شرب واستهلاك هذا الخمر
    لنفسه، ففي هذه الحالة يحكم عليه القاضي بما يراه مناسباً من سجن أو غرامة مالية أو سجن، إضافة
    إلى إمكانية مصادرة الأدوات المستخدمة في صناعة الخَمر وإتلافها بما أنها تعتبر من أدوات الجريمة.
  • الحالة الثانية هي الحالة التي يكون فيها الشخص يصنع الخَمر بقصد الإتجار بها أو للترويج وبيع هذه الخمور،
    فهنا يمكن للقاضي وفقاً للسلطة التقديرية الممنوحة له أن يفرض العقوبة تعزيزية بسحب ما يراه مناسباً.

وفي حال كان لديك أي استفسار عن عقوبة ترويج الخمور في السعودية تواصل مع أفضل مكتب محاماة في جدة مكتب مجموعة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.

مواضيع ذات صلة قد يهمك الإطلاع عليها أيضا:

عقوبة بائع الخمر في السعودية.

حرم الله تعالى الخمور بِكافة أشكالها وذلك لما تسببه من أضرار كثيرة منها إفساد العقل وخسارة المال وتذهب
كرامة الرجال، وتؤدي بهم إلى سوء التصرف ويمكن أن يعتدي من يشرب الخَمر على الآخرين مما يؤدي إلى
تفشي الكراهية والمشاكل المتعددة بينه وبين مجتمعه، إضافة إلى ابتعاده عن الصلاة والعبادة، ولكل ذلك يُعاقب
المشرع السعودي كل من يقوم بـ تعاطي الخمور وكل من يقوم ببيعها لأنه يعتبر السبب الذي يؤدي إلى سهولة
وصول تلك الخمور إلى العديد من الشَباب لشربهم لها. حيث أن أيضا عقوبة التستر على مروج المخدرات ومروج الخمر عقوبة لايتم التساهل بها أبدا.

إن عقوبات بَائع الخمر المقررة في السعودية تعد من العقوبات الصارمة، حيث في حال وجد شخص ما يحمل وينقل
الخمور في المملكة العربية السعودية قصد التجارة فيتعرض لعقوبة حاسمة، وذلك بالنسبة للمواطنين السعوديين،
أما بالنسبة للأجنبي الذي يبيع الخمر في المملكة فيحكم عليه بِالجلد 500 جلدة، كما يتم احتجاز و حظر الوافد
في المطار في حال كان يبيع الخمور.

وفي حال كان ضحية أي قضية تتعلق بالخمور يمكنك التواصل مع أفضل محامي على مستوى المملكة تجده
لدى مكتب محاماة جدة شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة لمتابعة قضيتك وتمثيلك
أمام  مختلف الجهات الرسمية والقضائية وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتلك القضية لما لهم من خبرة واسعة في
اﻟﻘﺎﻧﻮن اكتسبها على مدار سنوات  في مجال هذه القضايا بالإضافة إلى درايتهم بكافة الأحكام والأنظمة الشرعية
والقانونية والتي تنظم وتحكم قَضايا الخمور في المملكة العربية السعودي.

قد يهمك الإطلاع أيضا على: التبصيم في مكافحة المخدرات.

ما حكم قضية سكر.

فمن الأحكام القضائية في قضية سكر هي ﻋﻠﻰ سَبيل المثال ثبوت ذنب شرب المُسكرات على المدعى عليه
فكانت عقوبته الجلد ثماني جلدة وذلك في مكان عام، كما ثبت على المدعى عليه أنه قام ببيع قارورتين من
المسكرات سعة كل واحجة نصف لتر محلي الصنع وذلك بمقابل 60 رِيال إضافة إلى حيازته 26 قارورة خمر أيضاً
سعة نصف لتر محلي الصنع، وذلك بهدف الترويج لشرب الخمر و بيعه، حيث تم معاقبته بعقوبة السجن لمدة سبعة
أشهر وذلك من تاريخ إيقافه عن القَضية، بالإضافة إلى الحكم عليه بالجلد مئة وخمسون جلدة تكون مقسمة على
ثلاث دفعات، وجلده في كل دفعة  خمسون جلدة، على ألا تتجاوز المدة عشرة أيام، بالإضافة إلى تعهده بعدم
العودة إلى ما قام به، وأنه سوف يتم طرده من البلاد عن انتهاء عقوبته وتحصيل حقوقه وأمواله.

وهناك حكم قضائي آخر يتعلق بقضية حيازة وشرب المسكر وهي عند قيام المُتهم بشرب الخمر وهو يقود السيارة
تحت تأثيره، وكان بحوزته قارورة مسكر سعة نصف لتر وكان الحُكم كالتالي:

  • تم جلد المتهم ثمانين جلدة وذلك في مكان عَام امام الملأ.
  • تم سجنه بعقوبة مدتها سنة ونصف حيث يتم احتساب مدة حبسه في هذه القَضية، بالإضافة أيضا إلى جلده
    100 جلدة في الشهر، و20 جلدة وذلك مقابل تعدد سوابقه.
  • أخيرا يتم إبلاغه بأن سبب عقوبته هو ارتكابه جريمة  قيادة  السيارة تحت تأثير السكر.

وأما المَحكمة المختصة في النظر في قضايا الخمر هي محكمة الجنايات ( المحكمة الجزائية ) وفي حال عدم
وجودها في المنطقة يكون الاختصاص للمحكمة العَامة.

وللمزيد لا تتردد بالتواصل مع  أفضل محامي محامي متخصص في القضايا الجنائية ومايتعلق بقضايا الخمور ضمن
شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة للحصول على أي مشورة أو نصيحة قانونية أنت بحاجة
إليها.

في حال كنت بحاجة مساعدة لاتتردد بطلب المساعدة:

عقوبة تهريب الخمور في السعودية.

كثرت حالات تهريب الخمور في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة حيث ضبطت الجمارك شحنة فيها
العديد من زُجاجات الخمر، ونظراً لخطورة تهريب الخمور وإدخالها إلى المملكة وفي سبيل الحَد من تلك الظاهرة
كشفت وأكدت السلطات في المملكة على فرض وتطبيق غرامة مالية قدرها 83 رِيال لتهريب زُجاجة خَمر، وفي
الحالة التي يتم بها التهريب بالطرق الاحتيالية عن طريق مكان مخبئ يكون من الصعب الوصول إليه ويتطلب محاولة
الفك والتركيب مثل وضعها تحت أغطية السيارة، فإن العقوبة في هذه الحالة تتضاعف. كذلك الأمر في عقوبة حيازة مسكر للمرة الأولى حيث أن العقوبة لايتم التساهل بها أبدا.

وإن تهريب الخمور لها الكثير من الأضرار الاقتصادية على البلاد وتخريبه وتخريب عقول الشباب نتيجة لتداول الخمور
وتناولها لها بإدمان مما يشلك من عزيمتهم في النهوض والتطور أيضا، وفي الواقع يوجد العديد من الأقاويل والتي
تذكر السعر الذي يقوم من يهرب الخمور لبيع تلك الخمور فيه وهو 1000 رِيال، وهذا مبلغ كبير عندما يقارن بالغرامة
التي تم فرضها على زُجاجة الخمر، ومن هذا يتبين لنا جسامة العمل الذي يقوم المهربين باقترافه بحق الاقتصاد
في البلاد وتخريبهم لها.

وفي حال طلب أي استشارة قانونية فيما يتعلق بِتهريب و جلب الخمور في السعودية يمكنكم التواصل مع مكتب
للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة مجموعة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية لما لديها
من أفضل المحامين المتخصصين في مختلف المجالات القانونية يمكنهم تقديم كل ما تحتاجه من خدمات
واستشارات قانونية لإغناء فكرك القانوني بما تحتاج معرفته بالإضافة أيضا إلى مساعدتك في حال تعرضت لأي
مشكلة قانونية.

عقوبة تهريب الخمور من البحرين.

غالبا ً ما يلجاً عدد من المواطنين أو الوافدين لتهريب كمية من الخمور وذلك من البحرين إلى السعودية عبر جسر
الملك فهد
، حيث تم إحباط  العديد من حالات تهريب الخمور و المواد المسكرة أيضا من البحرين من قبل إدارة
الجمارك وإحالة مرتكبيها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث أن أحبط رجال الجمرك الكثير من عمليات تهريب
الخمور من البحرين إلى السعودية التي استخدم فيها المهرب أساليب مختلفة لتخبئه قوارير الخمور المهربة ضمن
سيارته.

إن عقوبة تهريب الخمور من البحرين وفق أحكام قانون و نظام الشرع في السعودية هي فرض غرامة مالية قدرها
83 ريال سعودي وذلك لتهريب زُجاجة خَمر، وَيمكن مضاعفة تلك العقوبة في الحالة التي يتم استخدام أساليب
احتيالية في إخفاء الخمور المهربة.

كما يتعرض من قام بعملية تهريب الخمور من البحرين وتم ضبطه من قبل إدارة الجمارك إلى مصادرة السيارة التي
قام بتهريب الخمور بواسطتها، بالإضافة أيضا إلى إلزامه بدفع الغرامة الجمركية، بالإضافة إلى إتلاف زجاجات الخَمر
و المادة المسكرة التي يتم مصادرتها منه.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بعنوان عقوبة ترويج الخمور في السعودي والذي ذكرنا فيه العقوبة التي فرضها
القانون السعودي على بيع الخمور وترويجها، كما تحدثنا عن عقوبة بيع الخمر في السعودية وما حكم قضية مسكر
بالإضافة أيضا إلى حديثنا عن عقوبة تهريب الخمور في السعودية وختاماً عقوبة تهريب الخمور في السعودية من
البحرين.

وللمزيد حول تلك المواضيع السابقة يمكنكم التواصل معنا في مكتب المحامي محمد الدوسري للمحاماة
والاستشارات القانونية في جدة والذي يمكنه إجابة عن كافة استفساراتكم وأسئلتكم عن كل ما يخص عقوبة
الخمور في المملكة العربية السعودية، كما يقدم لكم جميع الخدمات القانونية التي تحتاجونها نظراً لخبرته في
التعامل مع هذه القضايا.


المصادر

موسوعة الويكيبيديا


قد يهمك أيضا:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.