محامي جنائي جدة من أكثر العبارات التي يبحث عنها الأشخاص عند مواجهة اتهام جزائي أو استدعاء من الشرطة أو النيابة العامة أو الإحالة إلى المحكمة الجزائية. ويرجع ذلك إلى أن القضايا الجنائية لا تمس جانباً مالياً أو إجرائياً فقط، بل تمتد آثارها إلى الحرية الشخصية والسمعة والمركز الاجتماعي والوظيفي.
كما أن الخطأ في التعامل مع القضية منذ بدايتها، سواء في الأقوال أو في فهم الإجراء أو في تقدير طبيعة التهمة، قد ينعكس بشكل مباشر على مسار الدعوى ونتيجتها النهائية.
وفي مدينة كبرى مثل جدة، تتنوع القضايا الجنائية بين قضايا المخدرات والاعتداء والسرقة والجرائم المعلوماتية والجرائم المالية، لذلك يصبح فهم النظام الجنائي السعودي ومراحل الدعوى وضمانات المتهم أمراً مهماً لكل من يواجه ملفاً جزائياً أو يرغب في معرفة الإطار القانوني الصحيح لهذه القضايا.
مواضيع المقالة
تعريف محامي جنائي جدة
لفهم طبيعة القضايا الجنائية في المملكة العربية السعودية بصورة أوضح، من المهم البدء بتعريف محامي جنائي جدة وبيان نطاق عمله، لأن هذا التخصص يختلف عن غيره من التخصصات القانونية من حيث نوع القضايا والإجراءات والنتائج المترتبة عليها.
المحامي الجنائي هو المحامي الذي يتولى متابعة القضايا الجزائية أمام جهات الضبط الجنائي والنيابة العامة والمحكمة الجزائية، ويتعامل مع الوقائع التي يترتب عليها اتهام جنائي وعقوبات قد تمس الحرية الشخصية أو المركز القانوني للمتهم.
ويقوم هذا التخصص على فهم النصوص النظامية المرتبطة بالجريمة، وتحليل أركانها، ودراسة طبيعة الأدلة التي تستند إليها جهة الاتهام، سواء كانت أدلة قولية أو مادية أو رقمية أو فنية.
دور محامي جنائي جدة
يمتد دور المحامي الجنائي إلى مراحل متعددة من القضية، ولا يقتصر على الترافع أمام المحكمة، بل يشمل متابعة الإجراءات وتحليل الأدلة وبناء الدفاع منذ بداية الملف.
- تحليل التكييف النظامي للواقعة:
تحديد الوصف الصحيح للجريمة وفق النظام، وهل تدخل ضمن جريمة معينة أو وصف أخف. - مراجعة محاضر الضبط والإجراءات:
التأكد من سلامة القبض والتفتيش والتحقيق، واكتشاف أي مخالفات نظامية. - متابعة التحقيق في النيابة العامة:
مراجعة أقوال المتهم، وتوجيهه قانونياً، والتأكد من دقة تدوين أقواله. - تحليل الأدلة والقرائن:
دراسة الأدلة المادية والرقمية والتقارير الفنية، وتقييم قوتها القانونية. - إعداد الدفوع القانونية:
مثل الدفع ببطلان القبض أو التفتيش أو انتفاء القصد الجنائي أو ضعف الأدلة. - تمثيل المتهم أمام المحكمة الجزائية:
حضور الجلسات، وتقديم المرافعات، ومناقشة الأدلة أمام القاضي. - إعداد اللوائح الاعتراضية:
صياغة الاعتراض على الحكم في حال وجود خطأ في التطبيق أو التكييف أو التقدير. - متابعة تنفيذ الحكم عند الحاجة:
الإشراف على إجراءات التنفيذ أو تقديم الطلبات المرتبطة به مثل رد الاعتبار.
أن فهم مراحل التحقيق والتعامل مع ما يصدر عن جهات الضبط، بما في ذلك إجراءات البحث الجنائي، يُعد جزءاً أساسياً في بناء دفاع قانوني متماسك يراعي سلامة الإجراءات ويعزز حماية حقوق المتهم ضمن النظام السعودي.
أركان الجريمة في النظام السعودي
تُعد أركان الجريمة في النظام السعودي الأساس الذي يقوم عليه الوصف الجنائي للفعل، إذ لا يكفي وقوع الضرر أو توجيه الاتهام لقيام المسؤولية الجزائية ما لم تتوافر العناصر النظامية التي حددها النظام. ومن هنا تظهر أهمية فهم هذه الأركان وهي كالتالي:
- الركن المادي: ويتمثل في السلوك الخارجي الظاهر الذي يشكل الجريمة، سواء كان فعلاً إيجابياً أو امتناعاً يجرمه النظام.
- الركن المعنوي: ويتمثل في القصد الجنائي أو الإرادة المتجهة إلى ارتكاب الفعل مع العلم بطبيعته وآثاره.
- الرابطة بين الفعل والمتهم: فلا بد من قيام صلة واضحة بين الشخص المتهم والواقعة المنسوبة إليه.
- التكييف النظامي الصحيح: لأن الخطأ في توصيف الواقعة قد يؤدي إلى وصف أشد أو عقوبة أعلى أو نقل القضية إلى مسار مختلف.
وتظهر أهمية هذه الأركان في أن كثيراً من الدفوع الجنائية تبنى عليها مباشرة. فقد يكون الفعل ثابتاً، لكن القصد الجنائي غير متوافر. وقد تكون هناك واقعة مادية، لكن نسبة الفعل إلى شخص معين لا تزال محل شك. وقد توجد قرائن، لكن لا تكفي وحدها للوصول إلى الإدانة المعتبرة.
المسؤولية الجنائية في التشريع السعودي
تُعد المسؤولية الجنائية في التشريع السعودي من المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها النظام الجزائي، إذ تحدد الأساس الذي تُنسب بموجبه الجريمة إلى مرتكبها وتترتب عليه الآثار النظامية المقررة. وتبرز أهمية هذا المفهوم في بيان الحالات التي تقوم فيها المساءلة الجنائية، والضوابط التي يعتمد عليها القضاء في تقدير مسؤولية الجاني وفقاً لظروف الفعل وملابساته.
- تقوم المسؤولية الجنائية على مبدأ شخصية العقوبة، فلا يعاقب شخص إلا عن فعل ثبتت نسبته إليه.
- لا يجوز توقيع عقوبة جزائية إلا بعد ثبوت الإدانة وفق محاكمة مستوفية للإجراءات المقررة.
- من أهم ما يبحث في هذا الجانب مدى توافر الإرادة والعلم والقصد، ومدى إمكانية نسبة الفعل إلى المتهم بصورة مباشرة أو عبر أدلة كافية.
- في بعض الملفات يكون الخلاف الحقيقي حول قيام المسؤولية من أصلها، وفي ملفات أخرى يكون الخلاف حول مدى جسامتها أو وصفها أو العقوبة المناسبة لها.
- لذلك فإن فهم المسؤولية الجنائية لا يكون بالنظر إلى الاتهام وحده، بل بتحليل كامل لعناصر القضية من وقائع وأدلة وإجراءات.
مراحل الدعوى الجنائية في السعودية
لفهم مسار القضية الجنائية بشكل عملي، يجب إدراك أنها تمر بسلسلة مراحل متتابعة، وكل مرحلة منها تؤثر بشكل مباشر على ما يليها من إجراءات وقرارات قضائية.
مرحلة القبض والضبط
- تبدأ عند ضبط الواقعة من قبل الجهات المختصة.
- يتم تحرير محضر الضبط وتوثيق تفاصيل الحادثة.
- تُجمع الأدلة الأولية مثل المضبوطات أو البيانات المرتبطة بالجريمة.
- تعد هذه المرحلة الأساس الذي يُبنى عليه ملف القضية بالكامل.
مرحلة التحقيق في النيابة العامة
- يتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة بصفتها جهة التحقيق والادعاء.
- يُستجوب المتهم وتُدون أقواله بشكل رسمي.
- تُجمع الأدلة الفنية والتقارير والشهادات.
- يتم تحديد الوصف الجرمي (مثل تعاطي، سرقة، اعتداء).
مرحلة الإحالة إلى المحكمة الجزائية
- تُحال القضية إلى المحكمة بعد اكتمال التحقيق.
- يتم إعداد لائحة الدعوى متضمنة التهم والأدلة.
- تُحدد مواعيد الجلسات ويُبلغ الأطراف بها.
- تنتقل القضية من مرحلة التحقيق إلى مرحلة الفصل القضائي.
مرحلة المحاكمة والمرافعة
- تُعقد جلسات المحكمة لمناقشة القضية.
- تُعرض الأدلة من قبل جهة الادعاء وتُناقش أمام القاضي.
- يتم تقديم الدفوع القانونية ومذكرات الدفاع.
- يُستمع إلى أقوال الأطراف والشهود عند الحاجة.
مرحلة إصدار الحكم الابتدائي
- تقوم المحكمة بدراسة كامل ملف القضية.
- يتم إصدار الحكم بالإدانة أو البراءة.
- في حال الإدانة، تُحدد العقوبة وفق النظام.
- يكون الحكم قابلاً للاعتراض ضمن المدة النظامية.
مرحلة الاستئناف (الاعتراض على الحكم)
- يحق للمتهم أو ممثله الاعتراض على الحكم.
- يتم تقديم لائحة اعتراضية تتضمن أسباب الطعن.
- تُنظر القضية أمام محكمة الاستئناف.
- يمكن تأييد الحكم أو تعديله أو نقضه.
مرحلة اكتساب الحكم القطعية والتنفيذ
- يصبح الحكم نهائياً بعد انتهاء مدة الاعتراض أو تأييده.
- تُحال القضية إلى جهة التنفيذ المختصة.
- يتم تنفيذ العقوبة وفق منطوق الحكم.
- قد تظهر لاحقاً إجراءات مثل رد الاعتبار بحسب الشروط النظامية.
حقوق المتهم في القضايا الجنائية
من أهم ما يميز النظام الجنائي أنه لا يركز فقط على ملاحقة الجريمة، بل يضع أيضاً ضمانات لحماية المتهم من التعسف والإجراء غير المشروع.
الحق في معرفة سبب القبض أو التوقيف.
من الحقوق الأساسية للمتهم أن يعرف سبب القبض عليه أو توقيفه، وما هي التهمة أو الواقعة المنسوبة إليه. وتظهر أهمية هذا الحق في أنه يمكّنه من فهم وضعه القانوني والاستعداد للدفاع عن نفسه بشكل صحيح.
الحق في الاستعانة بمحامٍ أو وكيل.
يحق للمتهم أن يستعين بمحامٍ أو وكيل خلال مراحل التحقيق والمحاكمة. وهذا الحق مهم لأنه يساعده على فهم الإجراءات، ومراجعة أقواله، والاعتراض على أي مخالفة قد تؤثر في موقفه القانوني.
الحق في عدم التعرض للإيذاء أو الإكراه.
يجب ألا يتعرض المتهم لأي إيذاء جسدي أو معنوي، أو لأي ضغط أو إكراه أثناء القبض أو التحقيق. وأهمية هذا الحق أنه يحمي كرامته، ويمنع الحصول على أقوال أو اعترافات بوسائل غير مشروعة.
الحق في تدوين الأقوال بصورة صحيحة.
من حق المتهم أن تُدوَّن أقواله بشكل واضح ودقيق، لأن ما يثبت في محاضر التحقيق قد يؤثر مباشرة في مسار القضية. لذلك فإن سلامة التدوين تعد من الضمانات المهمة في القضايا الجنائية.
الحق في الاعتراض على الإجراءات المخالفة.
للمتهم الحق في الاعتراض على أي إجراء مخالف للنظام، مثل القبض غير المشروع أو التفتيش غير النظامي أو أي مخالفة في التحقيق. وهذا الحق قد يكون سبباً في استبعاد دليل أو بطلان إجراء إذا ثبتت المخالفة.
الإثبات والأدلة الجنائية
تعتمد القضية الجنائية على الأدلة التي تُعرض أمام جهة التحقيق والمحكمة، لأن الاتهام وحده لا يكفي للحكم بالإدانة أو نفيها، بل لا بد من وجود وسائل إثبات معتبرة تدعم الوقائع المنسوبة إلى المتهم.
- محاضر الضبط:
تعد من أبرز الأدلة الجنائية، لأنها تتضمن وصف الواقعة والإجراءات التي اتخذت منذ البداية، وما تم ضبطه أو توثيقه أثناء مباشرة القضية. - الاعتراف:
يعد من الأدلة المهمة متى صدر بإرادة صحيحة وفي ظروف مشروعة، لأن قيمته القانونية ترتبط بسلامة صدوره وعدم وجود ضغط أو إكراه. - القرائن:
وهي مؤشرات تستخلص من ظروف الواقعة وملابساتها، وقد تساعد في تكوين قناعة المحكمة عند ارتباطها ببقية الأدلة. - الأدلة المادية:
تشمل الأشياء المضبوطة أو الآثار المرتبطة بالجريمة، مثل الأدوات أو المواد أو الآثار التي تثبت صلة المتهم بالواقعة. - التقارير الفنية والأدلة الرقمية:
تظهر أهميتها بشكل كبير في القضايا الحديثة، خاصة الجرائم المعلوماتية والمالية، لأنها تتعلق بتحليل البيانات والأجهزة والسجلات الفنية التي قد تكون أساساً للإثبات.
ولا يكفي وجود الدليل في الملف حتى يكون حاسماً، بل يجب التحقق من مصدره وطريقة جمعه وسلامة نقله ودلالته القانونية. فالاعتراف مثلاً قد يكون وارداً في الأوراق، لكنه يفقد قيمته إذا ثبت أنه صدر تحت ضغط.
الدفوع القانونية الجوهرية
تُعد الدفوع في القضايا الجنائية من أهم وسائل الدفاع، لأنها لا تقتصر على الاعتراض الشكلي، بل قد تؤثر مباشرة في قوة الاتهام ومسار الدعوى إذا استندت إلى أساس نظامي صحيح.
- الدفع ببطلان القبض:
يثار عندما يتم القبض خارج الأحوال النظامية أو دون وجود سند صحيح يجيز هذا الإجراء. - الدفع ببطلان التفتيش:
يظهر عندما يتم التفتيش بغير إذن، أو خارج نطاقه، أو في ظروف لا تتفق مع الضوابط النظامية. - الدفع بانتفاء القصد الجنائي:
يعد من الدفوع المهمة في القضايا التي لا تتجه فيها إرادة المتهم إلى ارتكاب الجريمة بالوصف المنسوب إليه، أو التي يختلط فيها الفعل المشروع بغير المشروع. - الدفع بعدم كفاية الأدلة:
يستخدم عندما تكون الأدلة أو القرائن المقدمة ضعيفة أو متناقضة أو غير كافية للوصول إلى الإدانة المعتبرة. - الدفع بوجود خلل في التكييف أو الإجراءات:
قد يثار إذا كان هناك خطأ في التكييف النظامي للواقعة، أو ضعف في نسبة الفعل إلى المتهم، أو مخالفة في الإجراءات المصاحبة للتحقيق.
تكمن أهمية هذه الدفوع في أنها لا تناقش النتيجة فقط، بل تضرب أحياناً الأساس الذي قامت عليه الدعوى. فقد يؤدي قبول دفع إجرائي إلى استبعاد دليل محوري، وقد يقود دفع موضوعي إلى إعادة توصيف التهمة أو إلى نفي أحد أركانها.
أنواع القضايا الجنائية في جدة
تتنوع القضايا الجنائية المعروضة في جدة، ويختلف التعامل القانوني معها بحسب طبيعة الجريمة والأدلة والأنظمة المرتبطة بها، لذلك فإن فهم التصنيف يساعد على فهم طريقة بناء الملف والدفاع فيه.
قضايا المخدرات
- تشمل التعاطي والحيازة والتهريب وقضايا ترويج المواد المخدرة.
- تعتمد بصورة كبيرة على سلامة الضبط والتفتيش والتقارير المخبرية.
- يظهر فيها أثر التكييف النظامي بشكل واضح، لأن الوصف قد يغير العقوبة جذرياً.
- كثير من النزاع فيها يدور حول القصد، ونطاق الحيازة، ومشروعية الكمين أو الضبط.
الجرائم المعلوماتية
- تشمل جريمة الابتزاز الإلكتروني، والاختراق، الاعتداء على البيانات أو الأنظمة وكذلك قضايا التشهير.
- تعتمد غالباً على أدلة رقمية وتقارير فنية تحتاج إلى قراءة دقيقة.
- يتركز النزاع فيها كثيراً حول نسبة الفعل إلى الحساب أو الجهاز أو الشخص.
- لا يكفي فيها مجرد وجود وسيلة تقنية، بل يجب الربط بينها وبين المتهم بشكل معتبر.
قضايا الاعتداء والقتل
- تعد من أكثر القضايا حساسية في القضاء الجنائي.
- تعتمد على تقارير الطب الشرعي، وأقوال الشهود، وظروف الواقعة، وتوصيفها بين العمد وشبه العمد والخطأ.
- قد ترتبط بعقوبات جسيمة، مما يجعل التدقيق في الوقائع والتقارير والتوصيف أمراً أساسياً.
- كثير من النزاع فيها يدور حول نية الفاعل، وأداة الاعتداء، وملابسات الحدث.
قضايا السرقة والجرائم المالية
- تشمل قضايا السرقة في السعودية، والاحتيال، والاختلاس، وبعض التصرفات المالية المجرّمة.
- تتركز هذه القضايا غالباً على المستندات، والبيانات البنكية، وحركة الأموال، وربط الفعل بالفاعل.
- قد يثار فيها الخلط بين النزاع المدني والجريمة الجنائية، وهو ما يجعل التكييف النظامي مهماً جداً.
- وفي بعض الملفات تكون المستندات المحاسبية والتقارير الفنية هي أساس التقييم القضائي.
خطوات الاعتراض على الأحكام الجنائية في السعودية
يُعد الاعتراض على الحكم الجنائي من أهم الضمانات القانونية التي تتيح مراجعة الحكم والتأكد من سلامة تطبيق النظام والإجراءات، ويمكن تقديم الاعتراض إلكترونياً في كثير من الحالات عبر بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل.
- الدخول إلى بوابة ناجز:
يتم تسجيل الدخول عبر حساب النفاذ الوطني الموحد (أبشر) للوصول إلى الخدمات القضائية المرتبطة بالقضايا. - اختيار القضية محل الاعتراض:
من قائمة القضايا، يتم تحديد القضية التي صدر فيها الحكم المراد الاعتراض عليه. - الدخول إلى طلبات القضايا:
الانتقال إلى قسم الطلبات داخل تفاصيل القضية للاطلاع على الخيارات المتاحة. - اختيار طلب الاعتراض على الحكم:
اختيار خدمة (الاعتراض على الحكم) أو (طلب الاستئناف) بحسب ما يظهر في النظام. - إعداد اللائحة الاعتراضية:
يتم إدخال البيانات الأساسية مثل رقم القضية وتاريخ الحكم، وكتابة أسباب الاعتراض القانونية بشكل واضح ومنظم. - إرفاق المستندات المؤيدة:
يمكن إرفاق مذكرات أو مستندات تدعم أسباب الاعتراض، مثل دفوع قانونية أو أدلة إضافية. - تقديم الطلب إلكترونياً:
بعد استكمال البيانات، يتم إرسال الطلب عبر المنصة واستلام رقم مرجعي لمتابعته. - متابعة حالة الاعتراض:
يمكن متابعة الطلب من خلال حساب المستخدم في ناجز لمعرفة حالته وقرارات محكمة الاستئناف. - مراعاة المدة النظامية:
يجب تقديم الاعتراض خلال المهلة المحددة نظاماً (غالباً 30 يوماً من تاريخ استلام الحكم)، وإلا سقط الحق في الاعتراض.
معايير اختيار محامي جنائي جدة
يُعد اختيار محامي جنائي جدة مختص في القضايا الجنائية من القرارات المهمة، لأن هذا النوع من القضايا يحتاج إلى متابعة دقيقة وفهم عميق للإجراءات والأدلة، كما أن التأخر في اختيار المحامي المناسب قد يؤثر على مسار القضية منذ بدايتها.
- التخصص الحقيقي في القضايا الجنائية:
من المهم أن يكون محامي جنائي جدة ممارساً فعلياً للقضايا الجنائية، لا أن يكتفي بالممارسة القانونية العامة في مجالات متعددة. - فهم نظام الإجراءات الجزائية:
يجب أن يمتلك محامي جنائي جدة معرفة دقيقة بإجراءات القبض والتفتيش والتحقيق والمحاكمة، لأن هذه الجوانب تؤثر مباشرة في سلامة الملف. - القدرة على قراءة ملف التحقيق بدقة:
من المعايير المهمة أن يستطيع المحامي تحليل محاضر الضبط، وأقوال الأطراف، وملاحظة أي خلل أو تناقض في الإجراءات أو الأدلة. - الخبرة في مناقشة الأدلة الفنية والرقمية:
إذا كانت القضية تتضمن تقارير فنية أو أدلة رقمية، فمن المهم أن يكون المحامي قادراً على فهمها ومناقشتها بصورة قانونية صحيحة. - إتقان صياغة الدفوع واللوائح الاعتراضية:
تعد القدرة على إعداد دفوع قوية ومنظمة، وصياغة لوائح اعتراضية واضحة، من العناصر الأساسية في العمل الجنائي. - سرعة التدخل في الوقت المناسب:
يظل التوقيت عاملاً مؤثراً، لأن كثيراً من الأخطاء تقع في بداية التحقيق، والتأخر في المتابعة قد يؤدي إلى ضياع فرص مهمة لمعالجة القضية منذ مراحلها الأولى.
اسئلة شائعة من أجل مقال محامي جنائي جدة
ما هي مراحل القضية الجنائية في السعودية؟
تمر القضية بمراحل تبدأ بالقبض والضبط، ثم التحقيق في النيابة العامة، ثم الإحالة إلى المحكمة الجزائية، ثم المحاكمة، وإصدار الحكم، وبعدها الاعتراض والاستئناف، وأخيراً التنفيذ.
ما مدة التوقيف في القضايا الجنائية؟
تختلف حسب نوع القضية وقرار النيابة العامة، وتكون ضمن مدد نظامية قابلة للتمديد وفق مبررات قانونية محددة.
متى يكون القبض غير قانوني؟
يكون غير قانوني إذا تم دون إذن نظامي أو خارج حالات التلبس أو دون سبب مشروع يجيزه النظام.
ما شروط التفتيش في السعودية؟
يجب أن يكون بإذن نظامي أو في حالة تلبس، وأن يتم ضمن نطاق محدد، وأي تجاوز قد يؤدي إلى بطلانه.
ما هي الأدلة في القضايا الجنائية؟
تشمل محاضر الضبط، والاعتراف، والقرائن، والأدلة المادية، إضافة إلى التقارير الفنية والأدلة الرقمية.
كيف يتم الطعن في الأدلة الجنائية؟
يتم عبر إثبات بطلان الإجراءات أو ضعف الدليل أو تناقضه أو عدم سلامة جمعه.
ما هي الدفوع القانونية في القضايا الجنائية؟
ما هي الدفوع القانونية في القضايا الجنائية؟
ما الفرق بين الجرائم الكبرى والتعزيرية؟
الجرائم الكبرى تكون جسيمة ومحددة بنصوص مشددة، أما التعزيرية فيترك تقدير عقوبتها للقاضي.
ما هي العقوبات الجنائية في السعودية؟
تشمل السجن والغرامة والعقوبات التعزيرية الأخرى بحسب نوع الجريمة.
يتضح أن فهم القضايا الجنائية لا يقتصر على معرفة التهمة فقط، بل يتطلب إدراكاً دقيقاً للإجراءات النظامية ومراحل الدعوى وتحليل الأدلة والدفوع القانونية، لأن كل مرحلة قد تؤثر بشكل مباشر على نتيجة القضية.
ويظل دور محامي جنائي جدة وأهم 4 قضايا يتعامل معها محورياً في تفسير الوقائع، ومراجعة سلامة الإجراءات، وبناء دفاع قانوني متماسك يراعي حقوق المتهم ويواكب متطلبات النظام الجنائي في المملكة العربية السعودية.
المصادر والمراجع من أجل مقالنا محامي جنائي جدة:
أريد مساعدة محامي جنائي في رفع دعوى سرقة ضد شخص نزل إلى منزلي وسرق أشياء ثمينة.
أريد استشارة قانونية انا زوجي مسكوه مكافحة المخدرات وكان في سيارة مع اصحابه وكان معهم كمية مخدرات ما هو الحكم الذي سيحكم به أرجو الرد.
عندي سؤال للمحامي المحترم ولدي انحكم عليه بحد الحرابة في قضية سرقة مع ثلاثة من اصحابه فهل ممكن نقض هذا الحكم تراني رجال شايب وهو أكبر عيالي مالي بعد الله غيره يا ليت تعلمنا اي شيء يفيدنا ننقذ الولد.
قام أحد الأشخاص بوضع كمية من الحشيش بين أشيائي الخاصة بقصد الانتقام مني وأنا مالي بهذي الأشياء أريد التواصل مع محامي جنائي بالسرعة القصوى لو سمحتم.
أريد التواصل مع محامي جنائي لدي استفسار عن قضية حيازة الحشيش لأول مرة.