قوانين المخدرات الجديدة في السعودية 1444 سعت السعودية باستمرار للحد من انتشار جرائم المخدرات لما لها من آثار سلبية على المجتمعات بصورة عامة. وقد سن قانون المخدرات الجديد 1444 بهدف توصيف الجرائم وتحديد العقوبات لكل جرم.
يمكنكم الاستفسار والاستعلام أكثر حول قوانين المخدرات الجديدة في السعودية 1444 من خلال التواصل مع محامي قضايا المخدرات من شركة محاماة واستشارات قانونية الدوسري على الرقم call:00966566600220.
مواضيع المقالة
قوانين المخدرات الجديدة في السعودية 1444.
قد تختلف العقوبات المفروضة على أي فرد ثبتت عليه جريمة من جرائم المخدرات. وقد نصت قوانين المخدرات الجديدة في السعودية 1444 على ما يلي:
لم ينص نظام مكافحة المخدرات على أي عقوبة بحق الشخص المتعاطي للمخدرات دون إثبات حيازة.
نصت كل من المادتين (37 والمادة 38 من نظام مكافحة المخدرات) من نظام مكافحة المخدرات على عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وحتى عامين لمن يحصل على المخدرات بهدف التعاطي وأساء الاستخدام بصورة غير مصرح بها.
ما حكم الترويج للمره الاولى؟
نص قوانين المخدرات الجديدة في السعودية 1444 على عقوبة السجن أو الجلد أو الغرامة المالية أو بالعقوبات المذكورة معاً حسب ما تفتضيه النظرة القضائية للجرم. وفي حال تكرار الجرم يتم تشديد العقوبة. وقد تصل إلى القتل بهدف قطع الشر الذي يسببه في المجتمع بعد أن تم اعتباره من المفسدين على الأرض.
أحكام المخدرات الجديدة في السعودية 1444.
حدد باب العقوبات الأصلية الخاص بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وفقاً للجزء الثاني من المادة 37 وقد نصت على القتل بالتعزير كما نص التشريع الإسلامي على ما يلي:
- تهريب المواد المخدرة والمؤثرة على العقل.
- في استلام المواد المخدرة من المهرب.
- استيراد أو تصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وانتاجها وصنعها دون ترخيص لذلك.
- مشاركة الأشخاص في الأفعال السابقة.
- ترويج أي مادة مخدرة ومؤثرة عقلياً والقيام ببيعها أو توزيعها وكان قد حكم عليه مسبقاً بالترويج.
- في حال قبض على المجرم للمرة الأولى لقيامه بالأعمال السابق ذكرها.
من الممكن تخفيض العقوبة من القتل إلى السجن لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً إضافة للجلد 50 جلدة لكل دفعة مع تغريمه بمبلغ مالي يصل إلى 100.000 ريال سعودي.
تابع الفيديو:
لائحة عقوبة المخدرات.
فرق نظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة ما بين المهرب والمروج والمتعاطي والتي تم العمل بموجب الأمر السامي الكريم رقم 4/ب/ 966. والذي تضمن قرار من هيئة كبار العلماء رقم 138 إضافة لقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1374 هـ على النحو الآتي:
- نص النظام على أشد العقوبات بحق المهرب لما سببه تهريب للمخدرات من فساد عظيم لا ينحصر بالمهرب بل يمتد إلى الأمة بكاملها ليصيبها بالأضرار البالغة والأخطار الجسيمة. ويلحق به الشخص المستورد من الخارج والشخص المتلقي لتوزيعها على المروجين.
- فرق النظام بين عقوبة مروج المخدرات للمرة الأولى وبين من كان له سابقة إدانة بجريمة تهريب وقد حددت عقوبة ترويج المخدرات في السعودية . ففي الحالة الأولى نص النظام على عقوبة بالحبس أو الجلد أو غرامة مالية ومن الممكن أن تكون كافة العقوبات وفقاً لما تقتضي النظرة القضائية. وتشدد العقوبة في حال تكرار الجرم وقد تصل العقوبة الى القتل لحد الشر العائد على المجتمع بعد تأصله في الجرم لاعتباره من المفسدين على الأرض.
- أما فيما يتعلق بالمتعاطي فقد نصت لائحة عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية بالسجن لمدة عامين ويمكن تعزيزه بنظر الحاكم الشرعي ويتم ابعاده عن البلاد إذا كان أجنبي. أما لمن قدم نفسه للعلاج من تلقاء نفسه لا تقام عليه دعوى بل يتم ايداعه في المشفى المخصص لعلاج الإدمان. فقد عمل النظام السعودي على معاملة المدمنين بالعطف ومحاولة علاجهم من الإدمان.
لائحة عقوبة المخدرات للطلاب في السعودية.
أما في الحالات التي يكون جرم المخدرات متعلق بالطلاب فهناك معاملة خاصة بحقهم بموجب لائحة عقوبة المخدرات في النظام السعودي. وتجدر الإشارة إلى استثناء النظام للطلبة من العقوبات التي نصت عليها اللائحة واكتفى بالتأديب ومراقبتهم للتأكد من صلاحهم مع أخذ تعهد من ولي الأمر بحسن التربية واشترط الاستفادة من الاستثناء ما يلي:
- ألا يتجاوز سن الطالب عن 20 عام.
- تفرغ الطالب للدراسة.
- عدم إدانته بترويج المخدرات أو تهريبه.
- أن يكون مدان بالتعاطي فقط.
- عدم وجود أي سوابق لتهريب المخدرات أو الترويج أو التعاطي أو أي سابقة بجرم أخلاقي ولم تردعه العقوبة.
- عد اقتران جرم التعاطي بجرم أخلاقي آخر.
- ألا يقترن جرم التعاطي بحادث مروري سبب الضرر أو وفاة ينتج عنها حق خاص أو عام.
- ألا يكون الطالب المتهم ممتهن للسواقة برخصة عمومية.
- ألا يصدر عنه أي مقاومة للسلطات عند القبض عليه.
وفي هذه الحالة لا تتجاوز مدة السجن للطالب المحكوم عن 3 أشهر أو ينال عقوبة الجلد 50 جلدة.
جدول نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
بيّن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الألفاظ والعبارات التي تم ادراجها في جدول فكانت على الشكل التالي:
- في الجدول رقم (1) المرفق مع نظام مكافحة المخدرات بين معنى المواد المخدرة بأنه المواد الطبيعية أو المركبة والمصنعة من المواد المخدرة.
- الجدول رقم(2) المرفق مع النظام ذكر المؤثرات العقلية هي المواد الطبيعية أو المركبة والمصنعة من المؤثرات العقلية.
- جدول رقم (3) السلائف الكيميائية وهي المواد المستخدمة في الصنع غير المشروع للمؤثرات العقلية والمخدرات.
- الجلب: ويقصد به إدخال أي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي إلى المملكة.
- التصدير: والمقصود به إخراج المواد المخدرة أو المواد المؤثرة عقلياً من السعودية.
- التهريب: معناه كل ما عدّ مهرباً حسب ما نص عليه النظام الجمركي في المملكة.
- الإنتاج: وهو فصل المادة المخدرة والمؤثر العقلي عن أصله النباتي.
- الصنع: ويعني كافة العمليات الغير إنتاجية للحصول على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتتضمن التنقية والاستخراج إضافة الى تحويل المخدرات إلى نوع مخدرات آخر أو المؤثر العقلي الى نوع آخر. كذلك صنع مستحضرات مختلفة عن ما تركبها الصيدليات حسب الوصفات الطبية.
- يقصد بالاستخلاص هو تحليل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفصل عناصرها الرئيسية لحصول على مواد مخدرة جديدة.
- الحيازة والإحراز وتعني التملك والاختصاص بوضع اليد على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
- الوساطة وهي التوسط بين لأطراف المتعاملة بالمواد المخدرة وذلك إما بمقابل أو دون مقابل بهدف التقريب والتعريف بين الأطراف لإتمام الصفقات.
- الحجز التحفظي وهو حجز مؤقت من خلال حكم محكمة أو أي سلطة مختصة لمنع صاحب الأموال أو المواد المخدرة من نقلها أو تحويلها.
- الخبرة الفنية والدليل المادي هو التحليل المخبري لكشف المواد المضبوطة واثبات إيجابية المادة المخدرة أو عدمها.
- ما تم الحصول عليه من المال وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر كناتج عن ارتكاب جريمة من الجرائم التي نص عليها النظام.
- ويقصد بغسل الأموال هي الأفعال المقترفة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهدف كسب الأموال أو الحقوق والممتلكات واخفاء حقيقة مصدر الأموال ومكانها وحركتها وأي حقوق متعلقة بها. والمساهمة بإخفاء المصادر بغية التمويه للتمكن من غسل الأموال والافلات من العقاب.
- أما لفظ المصادرة فقصد به ادخال الأشياء والأموال وحتى أجزاء منها الى ملكية الدولة بحكم قضائي لعلاقتها بجرم نص عليه النظام السعودي.
كم مدة التوقيف في مكافحة المخدرات؟
من حق النائب العام اصدار أمر التوقيف بحق المتهم لمدة من الممكن أن تصل حتى 140 يوم. شريطة عدم تجاوز المدة عن 180 يوم. في حال تجاوز مدة التوقيف المدة القانونية يجب على المحكمة إصدار قرار إما بتحويل المتهم الى المحكمة لمواجهة التهمة الموجهة اليه أو إطلاق سراحه.
ومع نهاية مقالنا.
قوانين المخدرات الجديدة في السعودية 1444 لائحة عقوبة مخدرات.
يسعدنا أن نكون حققنا الفائدة لمتابعينا وقدمنا كل ما هو مهم حول قوانين المخدرات الجديدة في السعودية 1444، يمكنكم طلب استشارات في قضايا المخدرات عبر التواصل مع محامي متخصص في قضايا المخدرات من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم call:00966566600220.
مراجع مقالنا:
