عيّن نظام العمل ولائحته التنفيذية علاقة العمل بين الأفراد العاملين ومالكين العمل مبيّناً حقوق وملزمات كلا الطرفين في سياق العلاقة العمالية بينهم. وقد ارتقى هذا النظام عقباً لتطور البلاد لذلك نشأت مجموعة أنظمة عمل متناوبة ومتماشية مع التوسع الحاصل بكل فترة.
وهذا الأمر كلف المحاميين مجاراة ذلك التوسع التشريعي وإجادته وتنفيذه. وإن أفضل شركة محاماة اختصاصية بنظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية هي شركة الدوسري بكادرها المتميز من المحاميين والمستشارين العماليين.
نظام العمل ولائحته التنفيذية.
لعب نظام العمل ولائحته التنفيذية في السعودية دوراً مهماً في ترتيب علاقة العمل بين العامل ومدير العمل وفق الجوانب التالية:
- مجال التطبيق: حيث حدد النظام مجال تطبيقه شاملاً العمل بالقطاع الخاص وعلاقة العمل لدى المؤسسات العامة والحكومية. وأيضاً العامل في المراعي والزراعة وفي المؤسسات الخيرية وعلى العقود الخاصة بتأهيل وتدريب غير العاملين لدى مالك العمل وعلى من يعمل بعقود مؤقتة. كما حدد من يعفى من مجال تطبيقه.
- إقرار عقد العمل: نظّم نظام العمل علاقة عمل عن طريق عقد العمل المبتوت بين طرفين. والذي يتكفل بمدعاته العامل بالعمل تحت إدارة مالك العمل لقاء جزاء معين وفق نسختين أحدهما مع العامل والأخرى مع مالك العمل. ويتم ذلك عبر نموذج محدد من الوزارة. والعقد هنا نوعان إما محدد المدة أو غير محدد.
- انتهاء عقد العمل: ينهى العقد بالاتفاق كتابة بين الطرفين أو بانقضاء مدة العقد المحددة كذلك باستقالة العامل أو بلوغه سن التقاعد. كما ينتهي بالقوة القاهرة وإقفال المنشأة وفسخ العمل المناط به العامل.
- فصل العامل تعسفياً: بينت المادة 81 حالات التعسف في الفصل مثل الاعتداء على العامل من صاحب العمل وإذا لم ينجز مالك العمل واجباته العقدية أو وقع غش منه. كذلك تفويض العامل بمهمة غير متفق عليها أو وجود خطر فادح بمكان العمل يهدد سلامة العامل.
- الفصل المشروع للعامل: تم ذكر ذلك في المادة 80 كالتعدي على مسؤول أو مالك العمل وعدم تنفيذ واجبات العامل المنصوصة بالعقد. أو اقتراف العامل فعل مسيء يخل بالأمانة والشرف كذلك التقصير المقصود من العامل. اكتشاف وجود تزوير لتحصيل العمل أو تغيبه بغير سبب شرعي. فضلاً عن استغلاله عمله لمصالح شخصية وأيضاً من كان تحت الاختبار ومن يفشي أسرار العمل.
- تعويض العامل: بغض النظر عن آلية الفصل يجب منح تعويض العامل المستحق وهي ما بقي من أجرة غير مستلمة ومكافأة نهاية الخدمة. والتعويض المالي عن الإجازات المستحقة له وغير المستخدمة. وأخذ شهادة خبرة واسترجاع أدواته وغيرها مما سلمه أثناء العمل.
- المنازعات العمالية: تنظر بها المحكمة العمالية ومدة الدعوى فيها تقدر بسنة من يوم انتهاء العمل.
نظام العمل السعودي الإجازات.
نظام العمل السعودي والتأمينات الاجتماعية هو أحد الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية في مجال العمل. حيث يعتبر أحد القوانين المطورة جداً في تنظيم وترتيب العلاقة بين صاحب العمل والعامل على أكمل وجه. كما أنه عين في ولائحته التنفيذية العمال الذين يخضعون لنظام العمل السعودي وأبرزهم العاملين في القطاع الخاص وعمال المؤسسات الحكومية والعاملين لصالح المؤسسات الخيرية. كذلك عقود إعداد وتدريب مع غير العاملين لدى مالك العمل ومن يعملون بعقود مؤقتة وعمال المنشآت الرعوية والزراعية.
أما بما يخص الإجازات فقد جاء في نظام العمل ولائحته التنفيذية مواد كثيرة منظمة لإجازات العامل ومن أبرزها المادة 109 التي تتضمن يحق للعامل نيل إجازة سنوية لمدة 21 يوم عن كل سنة خدمة كحد أقصى. أما في العمل 5 سنوات متتالية يحظى بإجازة سنوية لمدة 30 يوم. ويحق له اكتساب الإجازة السنوية في ذات سنة استحقاقها.
وفي ذات السياق ونظراً لوجود عدة حقوق مضمونة للعامل في نظام العمل ومنها حق كسب كافة أنواع الإجازات المنصوص عليها في نظام الإجازات. وهي إجازات السنوية والأعياد والمناسبات العامة كذلك إجازات المناسبات الذاتية مع أجر والإجازات المرضية. وأيضاً إجازة أداء الاختبارات الدراسية المأجورة وإجازة الولادة للحامل وإجازة الحج.
تعرف على كيفية رفع دعوى عمالية بصفتك عامل أو صاحب عمل. عبر المقطع التالي:
الانذارات في نظام العمل السعودي.
من أشهر الأحكام المتعلقة بالاستقالة وإنهاء عقد العمل هي مدة الإنذار والتي يلزم الجانب الراغب في إيقاف التعامل بعقد العمل التقيد بتلك المدة. ففي حال ترك العمل عن طريق تقديم الاستقالة أو في ظرف فسخ صاحب العمل عقد العمل للعامل بغير حق. فهنا يلزمون بالتقيد بزمن الإنذار المحصور قانوناً.
وقد عين نظام العمل ولائحته التنفيذية مدة الإنذار بقدر 30 يوماً منذ تاريخ إلغاء العلاقة التعاقدية وهذه المدة للموظفين المتقاضين رواتبهم بشكل شهري. أما الموظفين الذين يتلقون أجورهم أسبوعياً أو يومياً تصبح فترة الإنذار حينها 15 يوم من نهاية التعاقد.
من جهة أخرى ألزم القانون السعودي موضوع الإنذار بوقت مسبق لفسخ العلاقة العمالية وترك العمل بهدف الحفاظ على مصالح جوانب العمل حين رغبة أحدهم في إنهاء العمل مع الآخر.
وللحصول على صوغ إنذار لاستقالة اطلب استشارات قانونية نظام العمل السعودي من محامي جده شاطر من شركة الدوسري. حيث بإمكانه مساعدتك بإيضاح الفرق بين الاستقالة وإنهاء العمل طبقاً لما ورد في القانون السعودي وستختار الأنسب لوضعك الحالي عبر تواصلك مع مستشار قضايا عمالية.
بحسب تعديلات المادة 75 من قانون العمل ولائحته التنفيذية حدد مدة الإنذار قبل إلغاء العلاقة العمالية. فإذا كان العقد من النمط غير محدد المدة يجوز لأي من طرفيه إيقاف العمل به استناداً إلى مدعاة مشروعة ويجب إبانته عبر إشعار يصوّب إلى الطرف الآخر. ويتم ذلك كتابةً حصراً قبل الإنهاء بمدة تشترط في العقد على ألا تقل مدة الانذار عن 60 يوماً للأجر المدفوع شهرياً ولا تقل عن 30 يوماً لغير ذلك.
وإلى هنا وصلنا وإياكم لختام حديثنا عن.
نظام العمل ولائحته التنفيذية وتفاصيل نظام العمل السعودي 2023.
لتفاصيل أكثر عن مواد نظام العمل واللائحة المعمول بها سيكون محامي قضايا عمالية بجدة من أمثل شركة محاماة معتمدة من وزارة العدل الدوسري حيث سيقدم شرح عن المادة 77 من نظام العمل السعودي والمادة 75 من نظام العمل وتعديلاتها وغيرها.
مصادر مقالنا:
