يتطلب الأمر صياغة لائحة دعوى لجنة المنازعات المصرفية بصيغة احترافية بالتزامن مع توسع التعاملات البنكية والمالية. الأمر الذي يزيد من مواجهة حالات النزاع بين البنوك وعملائهم وازدياد الحاجة الى آلية قانونية فعالة لفض النزاع.
حيث تعمل لجنة المنازعات المصرفية على ضمان حفظ حقوق المؤسسات والأفراد وتعزيز استقرار العمل في القطاع المالي، ولمزيد من التفاصيل تابعوا سطورنا القادمة.
نموذج لائحة دعوى لجنة المنازعات المصرفية.
يرافق النمو السريع الذي تشاهده السوق المالية السعودية منازعات بين المصارف والعملاء والمستثمرين فيها مما يفرض عليهم اللجوء الى اللجنة المختصة بفض النزاع عبر تقديم نموذج لائحة دعوى لجنة المنازعات المصرفية التالي:
رئيس لجنة المنازعات المصرفية…………… المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المدعي (العميل أو المستثمر) ………… رقم الهوية أو الإقامة…………….العنوان التفصيلي….. الهاتف…………البريد الإلكتروني……..
المدعى عليه (المصرف أو المؤسسة المالية) ……… رقم السجل التجاري……… العنوان التفصيلي……. الهاتف……..
موضوع الدعوى………
الوقائع:
- توصيف عام للإشكالية أو المنازعة بين المدعي والوجهة المصرفية……………………..
- تاريخ وقوع النزاع……………….
- الأسباب القانونية المعتمدة في الاعتراض على قرار المصرف أو المؤسسة المالية……………
- الإجراءات المنفذة قبل تقدمة الدعوى………………
المطالبات:
- ………………
- …………….
- …………….
- ……………
الدلائل والمستندات:
- ………….
- ………….
- ………….
- ………….
الخاتمة………………
التوقيع………….
اسم المدعي………….
التاريخ……………………
الأوراق والمستندات المطلوبة لإرفاقها باللائحة.
لا يقتصر اتخاذ اللجنة قرارها المناسب على المعلومات المتضمنة في لائحة الدعوى، بل تعتمد إلى جانب ذلك على الأوراق والوثائق المرفقة مع اللائحة ومن أهمها:
- إرفاق صورة عن العقد المُمضى مع الجهة المصرفية.
- يُقدّم نسخة عن عقد التأسيس بحال مقدم الدعوى شركة، وبحال كان شخص طبيعي يُقدّم صورة عن الهوية الشخصية.
- تُرفق صورة هويته الشخصية وصورة الوكالة القانونية بحال وجود وكيل قانوني.
- يُرفق نسخة عن حصر الإرث عندما تكون الخلافات والخصومة مرتبطة بأموال المتوفي المتواجدة في البنك المصرفي.
- كذلك تقدّم كافة المستندات ذات الصلة بحسابات المدعي أو العقود المصرفية.
- نسخة عن رسائل أو مراسلات حاصلة بين المدعي والوجهة المصرفية بشأن النزاع.
- أية وثائق أخرى داعمة للدعوى.
الشروط التي يجب توافرها لقبول الدعوى من قبل اللجنة.
ينبغي التحقق من توفر بعض من الشروط في جميع قضايا لجنة المنازعات المصرفية لضمان قبول صحيفة الدعوى المقدمة والنظر فيها من قبل اللجنة. ويندرج ضمن هذه الشروط ما يلي:
| الشرط | المقصود به |
| الاختصاص |
|
| محاولة حل النزاع ودياً |
|
| وجود إثباتات |
|
جَازَاكَ اللَّهُ خَيْراً على قراءتك مقالنا.
لائحة دعوى لجنة المنازعات المصرفية و7 أوراق مطلوبة للائحة.
يعمل محامي لجنة المنازعات المصرفية في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية على دعمك بحال أردت تقديم أو إلغاء دعوى مقدمة الى لجنة المنازعات والمخالفات المصرفية. وذلك نتيجة خبرته الكبيرة في إطار القضايا المالية المصرفية وإشكالاتها الممكن التعرض لها وتعمقه في أنظمتها.
المصادر.
المستشار القانوني كامل إجازة في القانون بمرتبة شرف، مستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات.
من مهامه تقديم المشورة للأفراد والشركات بشأن القضايا والنزاعات القانونية؛ إجراء البحوث، وتحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين.
تقديم المشورة القانونية المستمرة للعملاء؛ صياغة العقود الخاصة والتفاوض عليها؛ رفع ورصد الدعاوى والطعون المدنية والجنائية.
تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل:
• القضايا الجنائية: حيث يقدم المشورة القانونية بكافة القضايا الجنائية السب والرشوة قضايا المخدرات وحوادث السيارات وغيرها، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها في القضايا الجنائية.
• القضايا المدنية التجارية: التعامل مع كافة القضايا التجارية وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات القانونية التي تنشأ أثناء المعاملات التجارية ورفع الدعاوى التجارية كل ما يخص براءة الاختراع والاتفاقيات والتراخيص التجارية والعلامات التجارية.
• القضايا الإدارية: يقدم المشورة القانونية التي تساعد الموظفين في كافة القضايا الإدارية التي تواجههم، ويمثل العملاء أمام المحكمة الإدارية وديوان المظالم.
• القضايا العمالية: متابعة الشكاوى العمالية وكل ما يتعلق بنظام العمل في المملكة من ساعات عمل وإجازات مستحقة وأجور ونظام التأمينات وحل كافة المنازعات العمالية التي تنشأ ما بين العامل وصاحب العمل.
• القضايا العقارية: مثل المساعدة في إتمام كافة المعاملات العقارية وصياغة العقود بطريقة قانونية صحيحة وخالية من الثغرات القانونية، بالإضافة إلى مراجعة جميع عقود بيع وشراء العقارات وعقود الإيجار والاتفاقيات وتقديم كل ما يلزم من مشورة قانونية للعملاء بما يخص ملكية العقارات وبنائها وتطويرها وتسجيلها في سواء في سجل الأراضي أو في السجل العقاري.
• قضايا الأحوال الشخصية: متابعة كافة القضايا الأسرية وقضايا الأحوال الشخصية وحل المشاكل الأسرية وتثبيت الزواج وكذلك تثبيت النسب، بالإضافة إلى متابعة قضايا الطلاق والطلاق للضرر والخلع والنفقة والوصاية والوقف وقضايا الحضانة الزيارة بالإضافة إلى قضايا تقسيم الميراث وتوزيعه وفق النظام والأصول الشرعية.
• كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة، بالإضافة إلى صياغة المذكرات الاعتراضية مثل مذكرات استئنافية والتماس إعادة النظر والطعن أما المحكمة العليا وتقديمها للمحكمة ومتابعتها.
• التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.
