قانون المخدرات الجديد

قانون المخدرات الجديد

قانون المخدرات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي ذو الرقم م/39 وبتاريخ 8/7/1426 هـ. وبناءً على قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 152 وبتاريخ 12/6/1426 هـ. والذي جرم التعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفرض العقوبات القانونية عليها.

وسنستعرض ما نص عليه قانو المخدرات الجديد وما هي العقوبات القانونية التي فرضها على مرتكبي جرائم المخدرات وأهمية الاستعانة بمحامي متخصص بالقضايا الجنائية في قضايا المخدرات.

عقوبة حيازة المخدرات

احكام قانون المخدرات الجديد في السعودية.

صدر نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ليحدد ما هو المقصود بالمواد المخدرة، وكذلك منع شرائها أو بيعها أو تصديرها أو مرورها على أراضي المملكة إلا من خلال التراخيص المطلوبة من مصلحة الصحة العامة.

كما بين النظام الشروط الواجب توفرها للحصول على هذه التراخيص اللازمة، كما حدد النظام العقوبات القانونية التي يتم فرضها على مخالفي هذا النظام والجهة المخولة بتطبيقها.

    • حيث وضحت المادة الأولى من النظام تعريف المواد المخدرة، كما وضحت المادة الثالثة الأفعال المجرمة التي يعاقب عليها. كما حددت المواد من 4 وحتى 8 الاختصاص القضائي بالنسبة لمكان وقوع الجريمة سواء داخل الإقليم في المملكة أو خارجه.
    • وقد وضحت المادتين التاسعة والعاشرة المساعدة.
    • وتحدثت المادة 11 عن التسليم المراقب، أما المواد من 12 وحتى 24 تحدثت عن التراخيص المطلوبة لاستيراد المخدرات أو الإتجار بهذه المواد لأغراض مشروعة.
    • أمام المواد من 25 وحتى 27 قد تحدثت على التراخيص اللازمة لصنع مستحضرات طبية تحتوي على المؤثرات العقلية والمواد المخدرة.
    • ووضحت المواد من 28 وحتى 32 كيفية حفظ المواد المخدرة وما هي إجراءات صرفها.
    • وبينت المادتين 33 و34 التصريح بحيازة تلك المواد وكيفية استعمالها بالعلاج.
    • ووضحت المادتين 35 و36 التراخيص للمرضى بحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لاستعمالها.
    • أما العقوبات الأصلية على كل من يخالف هذه النظام قد حددتها المواد من 37 حتى 49.
    • والعقوبات التكميلية وضحتها المواد 52 وحتى 57.

وعند التعرض لقضية مخدرات فيجب على الفور اللجوء إلى محامي متخصص في القضايا الجنائية ليتمكن من متابعة القضية بكل مراحلها والترافع بها أمام المحكمة لتحقيق أفضل نتيجة قانونية في القضية.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي.

اعتبر قانون المخدرات الجديد حيازة المواد المخدرة بحد ذاتها جريمة، حتى لو لم يقم حائز هذه المواد بتعاطيها، فعلى سبيل المثال عندما يتم ضبط مخدرات في ملابس شخص، ففي هذه الحالة لا يشترط النظام بأن تكون المواد المخدرة بحوزته عند القبض عليه، فيكفي وفق النظام بأن يكون له سلطة عليها أو كانت موجودة بعلمه.

فما هي عقوبة حيازة المخدرات؟

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو حتى بقصد الاستعمال الشخصي وضحتها المادة 41 من قانون المخدرات الجديد وهي السجن لمدة أقلها 6 أشهر وأكثرها سنتين. وشدد النظام العقوبة على متعاطي المخدرات إذا كان من الأشخاص الذين عملهم يتعلق بمكافحة تلك المواد أو حتى الرقابة عليها أو حيازتها أو تداولها أو كانت تحت تأثيرها عند أدائه لعمله أو استعملها.

وإن مدة سجن مروج المخدرات في السعودية تكون وفقاً لجسامة الفعل وتكراره كما يلي:

  • ترويج لأول مرة عقوبتها السجن لمدة 15 سنة.
  • ترويج للمرة الثانية تكون عقوبتها حسب المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي عقوبة القتل تعزيراً.

ومن الأفضل استشارة محامي لديه خبرة واسعة في قضايا المخدرات والذي تجده لدى شركة الدوسري للمحاماة. والتي تعتبر أقوى شركات المحاماة في السعودية.

لائحة عقوبة المخدرات.

فرض قانون المخدرات الجديد العقوبات القانونية على كل من يرتكب جريمة من جرائم المخدرات التي تم ذكرها في هذا النظام، وبين متى يتم تشديد العقوبة على الجاني وما هي أسباب البراءة في جرائم المخدرات.

وقد نصت كل من المادتين 37 و38 على العقوبات القانونية المفروضة على مرتكبي جرائم المخدرات والتي سوف نذكرها بالتفصيل.

نص المادة 38 من قانون المخدرات.

المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات:

أولاً: يتم فرض عقوبة الحبس مدة أقلها 5 سنوات وأكثرها 15 سنة، وكذلك الجلد 50 جلدة على الأكثر وغرامة من 100 ألف ريال وحتى 50 ألف ريال. وذلك على كل من حاز إحدى المواد المخدرة أو نباتات تنتج المؤثرات العقلية والمواد المخدرة، أو قام ببيع شيء منها أو اشتراه أو مونه أو أحرزه أو تسلمه أو سلمه أو بادله أو نقله أو قايضه أو صرفه بأي صفة أو حتى قام بالتوسط بأي شيء من ذلك.

وكل ذلك بقصد الترويج أو الإتجار سواء بمقابل أو بغير مقابل في غير الحالات المُرخص بها وفق النظام.

ثانياً: يتم تشديد العقوبة المذكورة على الجاني في الحالات التالية:

  • عند توفر حالة من الحالات التي ذكرها البند الثالث من المادة 37.
  • في حال ارتكب الجاني الجريمة أو حتى جزء منها في دور التعليم أو المساجد أو المؤسسات الإصلاحية.
  • عندما تكون المواد المخدرات كوكايين أو هروين أو من المواد المماثلة التي تمتلك نفس الخطورة.
  • في حال قام الجاني باستغلال من تولى تربيتهم أو استخدام قاصر في ارتكاب جريمته، أو في حال قدم للقاصر المخدر أو غير ذلك.
  • الذي يهيئ مكان لتعاطي تلك المواد بمقابل.

المادة ٣٧ من قانون المخدرات.

أولاً: مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة فيتم فرض عقوبة القتل تعزيزاً على كل من يرتكب كل من الأفعال التالية:

  • تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • تلقي كل من المخدرات أو المؤثرات العقلية من مهربين.
  • استيراد أو جلب أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو تحويل أو زراعة أو استخراج أو تلقي أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في سبيل ترويجها بغير الأحوال التي حددها النظام والمرخص بها.
  • أي مشاركة بالاتفاق في القيام بأي فعل من الأفعال السابقة.
  • ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية مرة ثانية وذلك إما بالإهداء أو البيع أو التسليم أو التوزيع أو النقل وذلك كله بشرط أن يكون قد صدر حكم سابق تم إثباته بإدانته بالترويج أول مرة.
  • ترويج المخدرات لأول مرة في حال قام بإحدى الأفعال السابقة.

ثانياً: تستطيع المحكمة في حال وجود أسباب تقدرها هي أن تنزل عن عقوبة القتل لعقوبة الحبس لمدة أقلها 15 سنة وكذلك بالجلد 50 جلدة على الأكثر وبغرامة أقلها 100 ألف ريال سعودي..

ثالثا: في حال توفرت في الجاني إحدى الحالات السابقة الموجبة لعقوبة القتل ولم يتم الحكم عليه بعقوبة القتل، فيتم معاقبته بالحبس لمدة أقلها 25 سنة والجلد 50 جلدة على الأكثر. وبغرامة أقلها 150 ألف ريال وذلك في الحالات التالية:

  • إن عاد الجاني على ارتكاب جريمة من الجرائم بعد الحكم عليه بالإدانة.
  • في حال كان مرتكب الجريمة موظف عام أو مستخدم أو مكلف بتنفيذ هذا النظام أو مكلف بالرقابة عليها.
  • إذا كان مرتكب الجريمة شريك في عصابة منظمة لتهريب المخدرات.
  • في حال كان مرتكب الجريمة مسلح أو قام باستخدام السلاح لتنفيذ الجريمة.

 حكم الوسيط في المخدرات.

543 حيازة المخدرات هي تواجد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية تحت سلطة الحائز ووضع اليد عليها وذلك على سبيل الاختصاص أو التملك أما الإحراز فهو وضع أيضاً وضع اليد على المخدرات أو على المؤثرات العقلية على سبيل الاختصاص والتملك وذلك لأي غرض كان. وبالتالي فالفرق بينهما أن الحيازة تكون من أجل الاستعمال أو الاختصاص أمام الإحراز ممكن أن يكون إضافة إلى ذلك بقصد الإتجار أو التهريب أو غيرها.

اضف تعليق

الوسيط في المخدرات وفق قانون المخدرات الجديد هو كل من قام بالتوسط بين الأطراف المتعاملة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وذلك سواء بمقابل أو بغير مقابل، في سبيل التعريف بين هؤلاء الأطراف من أجل الصفقة وإتمامها.

وقد عاقب النظام في المادة 37 من النظام بالسجن لمدة أقلها 5 سنوات وأكثرها 15 سنة، إضافةً إلى الجلد 50 جلدة وغرامة 100 ألف ريال.

ويتم تشديد العقوبة على الوسيط في ارتكاب جرائم المخدرات في إحدى الحالات التي تم ذكرناها في الفقرة السابقة. وبالتالي فقد عاقب نظام المخدرات الجديد الوسيط في المخدرات نفس عقوبة من قام من اشترى أو مون أو أحرز أو بادل أو نقل أو قايض أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. في حال كان القصد من ذلك الإتجار أو ترويج تلك المواد عندما لا يكون النظام قد رخص بذلك.

وفي حال تعرضت لتهمة مخدرات أو تورطت في أي قضية مخدرات فمن الضروري توكيل محامي جنائي متخصص في قضايا المخدرات من شركة الدوسري لكي يساعدك على القيام بما هو مطلوب من إجراءات قانونية ويقدم لك استشارات قانونية.

بالإضافة إلى ذلك هنالك فرق بين الحيازة والأحراز في قضايا المخدرات فإن حيازة المخدرات هي تواجد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية تحت سلطة الحائز ووضع اليد عليها وذلك على سبيل الاختصاص أو التملك أما الإحراز فهو وضع أيضاً وضع اليد على المخدرات أو على المؤثرات العقلية على سبيل الاختصاص والتملك وذلك لأي غرض كان. وبالتالي فالفرق بينهما أن الحيازة تكون من أجل الاستعمال أو الاختصاص أمام الإحراز ممكن أن يكون إضافة إلى ذلك بقصد الإتجار أو التهريب أو غيرها.

لائحة اعتراضية على صك حيازة مخدرات.

لائحة اعتراضية على حكم حيازة مخدرات:

إلى أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة الجزائية في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

أتقدم لكم بهذه اللائحة الاعتراضية عن حكم صادر عن فضيلتكم ذات رقم: ــــــ، تاريخ ـــــــــــــــ.

في الدعوى التي تم تقييدها برقم ـــــــ ضد المدعى عليه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

حيث التهمة التي وجهت إليه حيازة مخدرات.

منطوق الحكم:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

أسباب الحكم:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

أسباب الاعتراض:

من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض ضمن المدة الزمنية المطلوبة حسب النظام.

من الناحية الموضوعية: شاب الحكم المُعترض عليه عيوب جوهرية تتعلق بمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وكذلك للمواد القانونية لنظام الإجراءات الجزائية من خلال ما يلي:

  • القصور بالتحقيقات والمحاكمة: حيث أن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
  • عدم إثبات إدانة موكلي نظاماً وشرعاً: فحسب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

الطلبات:

بناءً على كل ما سبق ذكره فلا يخفى عليكم بأن حكم الإدانة على موكلي بحيازته مواد مخدرة يجب أن يبنى على اليقين والقطع وليس على الظن والشبهة.

لذلك فإني أطلب من فضيلتكم نقض هذا الحكم والقضاء ببراءة موكلي من كل التهم المنسوبة إليه لإخلاء سبيله.

التوقيع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ويمكنك تقديم طلب نقض حكم من خلال بوابة ناجز كما في الفيديو التالي:

وإلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا بعنوان قانون المخدرات الجديد احكام ولائحة العقوبات من نظام المخدرات.

شركة محاماة الدوسري ترحب بكم بدايةً وختاماً فهي على جاهزية دائماً لتقديم كل ما تحتاج إليه في كل ما يتعلق بقضايا المخدرات وكذلك قانون المخدرات الجديد في السعودية.


المصادر.

مقالات هامة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *