يقدم محامي قسمة التركات في السعودية الخدمات والاستشارات القانونية المتعلقة بتقسيم الميراث على الورثة وفق الأنصبة الشرعية. كما يقوم بإجراءات رفع دعوى المطالبة بالميراث ودعوى القسمة الإجبارية في حال رفض بعض الورثة عملية تقسيم التركة بشكل ودي.
تتبع إجراءات قسمة التركة في السعودية لأحكام الشريعة الإسلامية، وهي عملية قانونية تهدف لتوزيع الأملاك والأموال المنقولة على الورثة المستحقين. وللقيام بها من الضروري التواصل مع محامي متابعة قضايا الميراث أمام المحكمة أو مكتب استشارات قانونية.
في مقالنا سنرشدك إلى أفضل محامي متخصص في قسمة التركات في السعودية وكيفية التواصل معه وأهم الخدمات القانونية التي يقدمها. وفيها أيضاً أهمية الحصول على استشارات قانونية لتقسيم التركة في السعودية.
مواضيع المقالة
أهمية محامي قسمة التركات في السعودية
يلعب محامي قسمة التركات دوراً محورياً في ضمان أن عملية تقسيم التركة تتم وفقاً للأحكام القانونية والشريعة الإسلامية. تختلف التركات من حيث الحجم والنوع، وقد تشمل الأموال والعقارات والشركات وغيرها من الممتلكات. يساعد المحامي المتخصص في قسمة التركات الورثة على:
- التوجيه القانوني: تقديم استشارات قانونية حول كيفية تقسيم التركة بشكل صحيح وفقاً للقوانين والأنظمة السارية.
- حل النزاعات: في حال وجود خلافات بين الورثة، يتولى المحامي تسوية هذه النزاعات من خلال الوسائل القانونية المناسبة أو إجراءات رفع دعوى تقسيم تركة.
- إعداد الوثائق القانونية: مثل عقود القسمة أو أي مستندات قانونية أخرى قد تكون مطلوبة.
يعتبر المحامي الاستاذ محمد عبود الدوسري أفضل محامي تركات في السعودية ولديه خبرة قانونية كبيرة في إجراءات قسمة التركة. وبإمكانك التواصل معه على رقم الهاتف call:00966566600220 أو البريد الإلكتروني: GM@lawmbs.com أو زيارة عنوان مقر الشركة الرئيسي في جدة: حي النعيم، شارع زيد بن الخطاب، فيلا رقم A12.
إجراءات تقسيم التركة في السعودية
تعد إجراءات تقسيم التركة في السعودية من العمليات القانونية الهامة التي تتطلب دقة واتباع خطوات قانونية محددة لضمان حقوق الورثة وتوزيع التركة بشكل عادل. تتضمن هذه الإجراءات عدة مراحل بدءاً من إثبات الوفاة وتحديد الورثة، وصولاً إلى قسمة الأصول وفقاً للأحكام الشرعية أو الوصية.
حيثُ تعتمد قسمة التركات في السعودية على تطبيق الشريعة الإسلامية في الحالات العادية. فيما يلي بعض الخطوات القانونية التي يتم اتخاذها لتقسيم التركة:
- إثبات الوفاة: يجب على الورثة أولاً إثبات وفاة المتوفى من خلال شهادة وفاة رسمية.
- تحديد الورثة: يتم تحديد الورثة بناءً على الوصية أو وفقاً للقانون في حال عدم وجود وصية.
- تقييم التركة: يتعين على الورثة أو المحامي المختص تقييم ممتلكات التركة لتحديد قيمتها السوقية.
- قسمة التركة: بعد تحديد قيمة التركة، يتم تقسيمها بين الورثة حسب حصصهم القانونية وفقاً للأنظمة الشرعية.
- التوثيق الرسمي: يتم توثيق عملية القسمة من خلال محكمة الأحوال الشخصية في المملكة.
التواصل مع محامي متخصص في قسمة التركات أمر ضروري ليقوم ب أسهل طريقة لتقسيم الميراث وضمان تطبيقها بشكل صحيح. في حالات معينة يقوم المحامي برفع دعوى تقسيم الميراث إلى المحكمة المختصة من خلال إعداد صحيفة دعوى تقسيم تركة اجبار.
دور محامي قسمة التركات في حل النزاعات
في كثير من الأحيان، تنشأ خلافات بين الورثة حول تقسيم التركة، سواء فيما يتعلق بتوزيع الأصول أو تحديد قيمتها. هنا يأتي دور محامي متابعة قضايا الميراث أمام المحكمة. يساعد المحامي في:
- توضيح حقوق الورثة: يساعد المحامي في شرح حقوق كل وريث وفقاً للأحكام الشرعية.
- إيجاد حلول للنزاع: يسعى المحامي إلى التوسط بين الورثة للوصول إلى تسوية ودية دون الحاجة إلى المحكمة. كما يقوم بالإجراءات اللازمة في حال تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها في القانون السعودي وإن لم يكن ذلك ممكناً، فيقوم برفع القضية أمام المحكمة.
- تقديم المشورة القانونية: يقدم المحامي المشورة اللازمة مثل هل يجوز تقسيم الميراث بالتراضي، وكيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب وهل يجوز تقسيم الميراث قبل وفاة الأم.
الاستعانة بمحامي عقارات متخصص أيضاً قد يكون أمراً ضرورياً في الحالات التي تشمل الممتلكات العقارية.
الفرق بين قسمة التركة في حال وجود وصية وعدم وجودها
في السعودية، يُعد وجود وصية من المتوفى أمراً له تأثير كبير على كيفية تقسيم التركة. يمكن أن تختلف إجراءات حصر التركة وقسمتها حسب وجود الوصية أو عدمها:
- وجود وصية: في حال وجود وصية مكتوبة من المتوفى، يتم تنفيذها وفقاً لما جاء فيها طالما أنها لا تخالف الشريعة الإسلامية.
- عدم وجود وصية: إذا لم يكن هناك وصية، يتم تقسيم التركة وفقاً لحصص الورثة الشرعية، مع مراعاة أن بعض الورثة قد يكون لهم أولويات قانونية.
وجود محامي قضايا ميراث يساعد في توجيه الورثة بشكل قانوني حول كيفية التعامل مع كلا الحالتين.
الورثة والميراث: كيفية حساب الحصص وتوزيع الممتلكات
يعد حساب الحصص وتوزيع الممتلكات من أهم مراحل عملية قسمة التركات في المملكة العربية السعودية. وفقاً للشريعة الإسلامية، يتم تحديد حصص الورثة بناءً على عدة عوامل، مثل درجة القرابة والعدد الإجمالي للورثة.
يختلف توزيع الممتلكات بين الذكور والإناث وفقاً لأحكام الميراث في الشريعة، حيث يحصل الذكور عادة على ضعف حصة الإناث في الحالات العادية، إلا إذا كانت هناك وصية تختلف عن ذلك.
الخطوات الأساسية لتوزيع الممتلكات تشمل:
- تحديد الورثة الشرعيين: يتم تحديد الورثة بناءً على شهادة الوفاة، وأي وصية قد تكون موجودة. يشمل ذلك الزوجة، الأبناء، الوالدين، والأقارب الآخرين وفقًا للأحكام الشرعية.
- حساب الحصص الشرعية: يقوم المحامي بتحديد حصة كل وريث بناءً على أحكام الشرع.
- القيام بإجراءات استلام الميراث من البنك السعودية.
- تقسيم الممتلكات: بعد تحديد الحصص، يتم توزيع الممتلكات المادية مثل العقارات والأموال بناءً على الحصص المحددة لكل وريث.
- التعامل مع الديون والمستحقات: يجب أولاً خصم أي ديون أو مستحقات مالية على المتوفى من التركة قبل توزيعها على الورثة.
من خلال هذه العملية القانونية، يضمن محامي تقسيم ميراث توزيع التركة بشكل عادل ومتوافق مع النظام والشريعة الإسلامية.
إجراءات تقديم قضايا الميراث أمام المحكمة
في حال حدوث نزاع بين الورثة أو عدم التوصل إلى اتفاق ودي، يمكن تقديم القضية أمام المحكمة. الخطوات التي يتم اتخاذها تشمل:
- رفع الدعوى: يقوم المحامي المختص في قضايا الميراث برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة (محكمة الأحوال الشخصية) بعد تقديم جميع المستندات اللازمة.
- تقديم الأدلة: يتم تقديم المستندات القانونية مثل شهادات الوفاة والوصية (إن وجدت) وأي وثائق أخرى تتعلق بالتركة.
- الاستماع إلى الشهادات: يتم استدعاء الورثة وشهود إذا لزم الأمر، ومن ثم يقرر القاضي كيفية تقسيم التركة وفقًا للشرع.
تتم هذه الإجراءات تحت إشراف مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية متخصص لضمان أن حقوق الورثة يتم مراعاتها وعدم تعرضهم لأي ظلم قانوني.
كيفية اختيار أفضل محامي قسمة تركات في السعودية
يعد اختيار أفضل محامي قسمة تركات في السعودية خطوة حاسمة لضمان أن عملية تقسيم التركة تتم بشكل قانوني وعادل. مع تعقيدات قوانين الميراث والحقوق الشرعية المتعلقة بالورثة، فإن الاستعانة بمحامي متخصص يساعد على تسريع الإجراءات وحل أي نزاعات قد تنشأ.
اختيار أفضل محامي لقضايا التركات أمر حاسم لضمان حصول الورثة على حقوقهم بشكل قانوني. يجب النظر في عدة عوامل عند اختيار المحامي، مثل:
- التخصص والخبرة: التأكد من أن المحامي متخصص في قضايا الميراث ولديه خبرة عملية في التعامل مع قضايا التركات.
- سمعة المحامي: البحث عن محامي ذو سمعة جيدة وتوصيات من عملاء سابقين.
- القدرة على حل النزاعات: من المهم أن يكون المحامي قادرًا على حل النزاعات بشكل ودي إذا أمكن ذلك، وأن يكون لديه القدرة على تمثيلك بكفاءة أمام المحكمة.
وجود محامي متخصص في قسمة التركات يمكن أن يجعل عملية التقسيم أكثر سلاسة ويقلل من التوترات بين الورثة.
الأسئلة الشائعة حول محامي قسمة التركات
ما هي أول خطوة يجب اتخاذها عند تقسيم التركة؟
يجب أولًا إثبات وفاة المتوفى وتحديد الورثة من خلال شهادة الوفاة والمستندات القانونية الأخرى.
كيف يتم تقييم التركة؟
يتم تقييم التركة من خلال تقدير قيمة الأصول والممتلكات مثل العقارات، الأموال، وغيرها من الممتلكات المملوكة للمتوفى.
هل يمكن للورثة التنازل عن حصصهم في التركة؟
نعم، يمكن للورثة التنازل عن حصصهم لصالح ورثة آخرين أو وفقًا لأي اتفاق قانوني آخر.
ما هي حقوق الورثة في حال وجود وصية؟
يتم تنفيذ الوصية وفقاً لما جاء فيها، شريطة ألا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
كيف يمكن حل النزاعات بين الورثة بشأن تقسيم التركة؟
يمكن حل النزاع عن طريق الوساطة أو رفع القضية إلى المحكمة للبت فيها من قبل القاضي.
أسأل الله أن يكون مقالنا قد أفادكم وأضاف إليكم جديداً.
استشر محامي قسمة التركات بـ 95 ريال بمناسبة اليوم الوطني.
تبدو الحاجة ضرورية للحصول على استشارات قانونية في قضايا الميراث لتلافي الوقوع في أخطاء قانونية نتيجة الجهل في الأنظمة والتشريعات. إن استشارة محامي متخصص في قضايا الميراث من مكتب محاماة جدة يضمن حماية حقوق الورثة أثناء عملية التقسيم وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
نحن مستعدون لتقديم استشارة قانونية فورية أونلاين على مدار الساعة، ما عليك سوى النقر على أيقونة الواتساب أسفل الصفحة.
المصادر والمراجع الرسمية:
