عقوبة ترويج المخدرات للأجانب في السعودية

حرص نظام مكافحة المخدرات السعودي على تشديد عقوبة ترويج المخدرات للأجانب في السعودية سعياً منه للحد من أي مظاهر تتعلق بالمخدرات لما له من آثار سلبية على المجتمعات العربية عامةً والمجتمع السعودي بالأخص.

يمكنكم الاستفسار وطلب أي استشارات في قضايا المخدرات وقوانين المخدرات الجديدة في السعودية 1444 من خلال التواصل مع محامي قضايا المخدرات من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية على الرقم call:00966566600220.

عقوبة ترويج المخدرات للأجانب في السعودية.

عانت الكثير من المجتمعات في السعودية من خطر المخدرات لما لها من تأثير سلبي على الأفراد. وقد اشتملت المخدرات على مواد كيماوية ونباتات يتم استخدامها بطرق غير شرعية. مما ينتج عنها أضرار جسيمة بصحة المتعاطين.

لذا ما كان من الحكومة السعودية إلا إصدار الأنظمة الصارمة للحد من هذا النوع من الجرائم. وتم اعتماد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بتاريخ 8/7/1426 هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 10/06/1431 هـ لفرض العقوبات لمن ثبت بحقه الترويج والتجارة.

وقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات على أشد العقوبات بحق كل من ثبت عليه ترويج المخدرات ونقلها أو تسهيل تجارتها. وتتضمن هذه العقوبات ما يلي:

• السجن لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 15 سنة بحق كل من يدان بتهمة ترويج المخدرات أو نقلها أو تسهيل تداولها. كما يتم فرض غرامة مالية تصل حتى 200.000 ريال سعودي. وتهدف هذه الغرامة إلى تقليص الفائدة المادية التي يجنيها الفرد في ترويجه للمخدرات.
• كما يمكن أن تكون العقوبة الجلد لبعض الحالات كعقوبة إضافية ولا سيما في القضايا التي تميزت بالعنف أو الارتباط بشبكات إجرامية.
• أما عقوبة ترويج المخدرات للأجانب في السعودية سيتم الحكم عليه بالترحيل بعد قضاءه لمدة العقوبة في السجون السعودية. مع منعهم من العودة إلى المملكة لتورطهم في جرائم ترويج المخدرات.

تبعاً للمادة 37 من نظام مكافحة المخدرات تفرض بحقه عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية وهي السجن والغرامة المالية بحق أي شخص ثبت بقيامه بالأفعال التالية:

• العمل على تهريب المواد المخدرة وأي مؤثرات عقلية أو المشاركة في تهريبها.
• حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو تلقيها والمشاركة فيها.
• الاستيراد والتصدير أو الصناعة والتحويل والزراعة أو أي فعل بغير ترخيص نظامي.
• الترويج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية سواء كان بالبيع أو الإهداء أو الاستلام والتسليم شرط إصدار حكم سابق بحقه بالترويج للمرة الأولى.
• إدانة المجرم بجرم التهريب للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

إثبات ترويج المخدرات.

لإثبات أي جرم يتعلق بترويج المخدرات لابد من توفر ثلاثة أركان أساسية وهي الركن المادي والركن والمعنوي والركن الشرعي. وهنا لابد من توضيح تفاصيل هذه الأركان والتي تتمثل بما يلي:

1. الركن المادي: وهو العرض أو البيع أو التوزيع لتسليم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. حيث يهدف هذا الركن إلى إيصال المواد المخدرة إلى الآخرين سواء كان من خلال البيع أو العرض للتجارة أو كهدية.
2. الركن المعنوي: ويقصد به القصد الجنائي لدى الشخص وتعني بمعرفة بطبيعة المواد المخدرة وتأثيرها على العقل. ومع ذلك يسعى إلى عرضها أو بيعها أو تقديمها للغير مع توفر الإرادة للقيام بهذا الفعل. إضافة إلى ما سبق يجب أن يكون الشخص على دراية تامة للخطأ المرتكب. أما في بعض الحالات التي لا يكون بها الشخص على معرفة بما يقوم بتسليمه أو بيعه أو توزيعه هنا لا يتم تجريمه بالفعل المرتكب.
3. الركن الشرعي: وهو الركن الثالث والأهم ويعنى بتوافر النص القانوني لتجريم الفاعل على ما قام به. وبناء على ذلك فإن جرم ترويج المخدرات لا يتحقق إلا مع توفر الأركان الثلاثة.

الفرق بين الترويج والاتجار في المخدرات.

تعددت نقاط الاختلاف والفروق ما بين مفهوم الترويج والإتجار في المخدرات. لذا ما كان لنا إلا أن نبين أهم الفروق بين هذين الجرمين والمتمثلة بما يلي:

إن مدة سجن مروج المخدرات في السعودية لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، وتشدد إذا كان المتعاطي من المكلفين بمكافحة المخدرات أو كان تحت تأثيرها أثناء عمله.